يحدد قانون تنظيم الجامعات الإطار القانوني واللائحي لضبط العملية التعليمية داخل مؤسسات التعليم العالي في مصر، حيث ينص على مجموعة من الإجراءات والعقوبات التأديبية التي تُفرض على الطلاب في حال مخالفة القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية المعمول بها.
وتوضح المواد المنظمة للشأن التأديبي أن المخالفة التأديبية تشمل أشكالاً متعددة من الإخلال بالنظام العام، ومن أبرزها الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية، وتعطيل الدراسة أو التحريض عليها، أو الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات والأنشطة التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها. كما تشمل المخالفات كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
وتمتد قائمة المخالفات لتشمل الإخلال بنظام الامتحانات أو إحداث الفوضى والمساس بالهدوء اللازم لها، فضلاً عن حالات الغش أو الشروع فيه، وإتلاف المنشآت والأجهزة والكتب الجامعية أو تبديدها. كما يحظر القانون تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها، وكذلك توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط وجمع التوقيعات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الجامعية المختصة، إلى جانب حظر الاعتصام داخل المباني الجامعية أو المشاركة في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وفيما يتعلق بمسألة الغش في الامتحانات، تنص التشريعات على أنه في حال ضبط الطالب متلبساً بالغش أو الشروع فيه، يقوم عميد الكلية أو من ينوب عنه بإخراجه من لجنة الامتحان، وحرمانه من دخول الامتحانات في باقي المواد، ليُعتبر راسباً في جميع مواد الامتحانات ويُحال مباشرة إلى مجلس التأديب. أما في الحالات الأخرى التي يكتشف فيها الغش لاحقاً، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية، ويترتب على ذلك بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب بالفعل قبل كشف الواقعة.
وعن العقوبات التأديبية المقررة بحق المخالفين، تتدرج العقوبات لتناسب طبيعة وحجم المخالفة المرتكبة، وتبدأ بالتنبيه شفاهة أو كتابة، والإنذار، والحرمان من بعض الخدمات الطلابية، مروراً بالحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً، أو الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً، والحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر. كما تتضمن العقوبات وقف قيد الطالب لدرجات الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لفصل دراسي كامل، وإلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر، والحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر، وحرمان الطالب من القيد للدراسات العليا لمدة فصل دراسي أو أكثر.
وفي حالات المخالفات الجسيمة، تشمل العقوبات الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي، وصولاً إلى العقوبة الأشد وهي الفصل النهائي من الجامعة. وفي حالة الفصل النهائي، يُبلغ القرار إلى كافة الجامعات الأخرى في جمهورية مصر العربية، مما يترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم للامتحانات في أي منها.
وينص القانون على جواز إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية، مع إلزامية إبلاغ ولي أمر الطالب بقرارات الجزاءات، وحفظ كافة القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية -عدا التنبيه الشفوي- في ملف الطالب الشخصي. ومع ذلك، يمنح القانون لمجلس الجامعة صلاحية إعادة النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدوره.
