حوادث وقضايا

حبس مسؤولين بدار أيتام في الدقهلية لاتهامهما بجمع تبرعات دون إيصالات

قررت نيابة الأحداث ببرئاسة المستشار فتوح رفعت، مدير النيابة، وإشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس مسؤولين اثنين عن التبرعات بدار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهما بالتلاعب في التبرعات المالية والعينية المخصصة للأطفال الأيتام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام حملة تفتيشية مكبرة ضمت ممثلين عن نيابة الأحداث وخط نجدة الطفل بزيارة ميدانية لدار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا. وخلال أعمال التفتيش والفحص، كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، اللذين أُكدا هويتهما في الأوراق الرسمية بـ«سيدة ر.م.ا» و«علي.م.م»، بتحصيل تبرعات نقدية وعينية لصالح الأطفال الأيتام دون تحرير إيصالات رسمية للمتبرعين تؤكد تلك العمليات.

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأحداث أن المتهمين لم يكتفيا بجمع الأموال دون سندات، بل امتدت المخالفات لتشمل التبرعات العينية التي شملت مواد غذائية متنوعة مثل الأرز، واللحوم، والأسماك، والتونة، والمربى، إضافة إلى كميات من الملابس. وتبين من معاينة سير العمل أن المسؤولين عمدا إلى بيع تلك الأصناف العينية المخصصة للدار والحصول على قيمتها النقدية دون إدخالها أو إثباتها في الدفاتر المخزنية أو المالية الخاصة بالمؤسسة.

وفي معرض التحقيقات، واجهت الجهات المختصة المتهمين بما أسفرت عنه أعمال التفتيش والتحريات، حيث أقرا بارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما. ودفع المتهمان بأن الأموال والمبالغ النقدية الناتجة عن عمليات البيع وتحصيل التبرعات كانت تُدفع مباشرة إلى خزينة الدار، بحصد نية استخدامها في تغطية المصروفات النثرية للمكان، مثل شراء أنابيب البوتاجاز أو صرف مبالغ نقدية كمصروفات للأطفال المقيمين بالدار، مدعيين عدم وجود قصد جنائي وراء عدم الإثبات الدفتري.

ورغم أقوال المتهمين ودفاعهم، أمرت النيابة العامة باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات المتواصلة لكشف كافة ملابسات القضية والوقوف على حجم المخالفات المالية والإدارية التي شهدتها الدار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

Marwa Farouk

مهتمة بمتابعة الحوادث والقضايا والبيانات الرسمية والتطورات القضائية. أفضل التغطية التي تلتزم بالدقة وتحترم قرينة البراءة وتوضح مراحل الإجراءات القانونية.
زر الذهاب إلى الأعلى