حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول المسائل المتعلقة بتنظيم النسل والأسرة، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد أمرًا جائزًا شرعًا ولا يحمل أي حرج في الدين الإسلامي. وجاء هذا التوضيح ردًا على تساؤلات وردت إلى لجنة الفتوى، تضمنت استفسارات حول مدى تعارض تنظيم النسل مع العقيدة الإيمانية التي تقر بأن الله تعالى هو المدبر الوحيد للأرزاق والآجال.
وأوضحت لجنة الفتوى أن تنظيم الأسرة لا يمثل بأي حال من الأحوال اعتراضًا على مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل يُصنف ضمن باب الأخذ بالأسباب المشروعة التي يتبعها الإنسان لتحقيق مصلحة معينة أو لتجنب أضرار محتملة، شريطة ألا يخرج ذلك عن الضوابط العامة للشرع. وأشارت الدار إلى أن إباحة تنظيم النسل مقيدة بثلاثة شروط رئيسية؛ أولها موافقة الزوجين الفعليّة عليه، وثانيها ألا يترتب على استخدام الوسائل المتبعة أي ضرر صحي سواء في المدى القريب أو البعيد، وثالثها أن تتم عملية التنظيم تحت إشراف طبى مختص يضمن سلامة الزوجة.
وفي سياق متصل، تناولت الفتوى عبر منشورها الرسمي المبادئ المرتبطة بالأخذ بالأسباب في الشريعة الإسلامية، مستعرضة نماذج فكرية وتاريخية تؤكد أهمية التخطيط والعمل البشري إلى جانب التوكل على الله، مع التأكيد على أن الأحكام الشرعية تبني مقاصدها وفق الضوابط الظاهرة المعتبرة.
