أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن أكثر من مليون شخص في لبنان يعانون بالفعل من انعدام حاد للأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو ما هو أشد، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل كسب العيش، مما يستدعي تحركاً عاجلاً.
واستندت هذه التقديرات، بحسب ما نقل مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى أحدث تحليل أصدره التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، والذي أجرته وزارة الزراعة اللبنانية بدعم من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويشير التحليل إلى أن نحو 1.05 مليون شخص، بما يمثل 21% من السكان المشمولين بالدراسة، يواجهون مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد تصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027، ومن بين هؤلاء، يُتوقع أن يتعرض 52 ألف شخص لظروف معيشية طارئة.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى تفاقم الأزمة بحلول منتصف عام 2027، حيث يُرجح أن ترتفع نسبة من يواجهون مستوى الأزمة أو أشد إلى 24% من السكان المشمولين بالتحليل ليصل عددهم إلى 1.15 مليون شخص، بينما يقفز عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الطوارئ إلى 97 ألف شخص، وهو ما يقارب ضعف العدد الحالي.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للازمات، أوضح المسؤول الأممي أن الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركز في المناطق المتأثرة بالنزاع، ولا سيما في جنوب لبنان، إلى جانب مناطق أخرى تتسم بالهشاشة مثل عكار وبعلبك. وأضاف أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تواصل تقويض سبل عيش المزارعين وتؤثر بشكل مباشر على دخل الأسر الريفية وقدرتها على تأمين الغذاء.
على صعيد ميداني منفصل، كشف فرحان حق، نقلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن دورية روتية تابعة للقوات الدولية تعرضت لإطلاق نار قرب منطقة وادي جيلو في القطاع الغربي. وأوضح أن نحو 12 طلقة من أسلحة خفيفة أُطلقت باتجاه الدورية.
وتمكن أفراد الدورية من رصد وميض صادر من فوهة السلاح المهاجم، ليقوموا بالرد على مصادر النيران، مما دفع مطلق النار إلى التوقف عن الرمي، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات بين صفوف أفراد حفظ السلام.
وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة التذكير بأن القوانين الدولية تفرض التزاماً صارماً على جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في كافة الأوقات. واختتم بالتأكيد على أن الهجمات المتعمدة ضد أفراد حفظ السلام تمثل انتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
