تتنوع الطرق القانونية المتاحة للأجانب للحصول على الإقامة في مصر، لتتجاوز الحدود التقليدية المرتبطة بالعمل أو الروابط الأسرية وحدها، حيث تمنح اللوائح المنظمة إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفئات واسعة ومتعددة من المقيمين.
تشمل قائمة الفئات المستحقة لهذه الإقامة الثلاثية أزواج المصريات وأفراد أسرهم، والأبناء القصر المرخص لهم بالإقامة الخاصة أو العادية أسوة بآبائهم في حالة الوفاة، إضافة إلى الأبناء البالغين سن الرشد ممن يحصل آباؤهم على إقامة خاصة أو عادية أو ثلاثية بشرط توافر مورد للمعيشة.
كما تضم القائمة العاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال الحاصلين على تصحيز عمل من وزارة العمل للمدة ذاتها، فضلاً عن الأجانب المتقاضين معاشًا شهريًا من هيئات التأمين الاجتماعي المصرية، وأرامل الأجانب الحاصلين على إقامة خاصة أو عادية.
وتتسع دائرة المستفيدين لتشمل زوجات وأبناء الأجانب المعفيين من قيود تراخيص الإقامة، والأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأسباب مختلفة، والعاملين الأجانب بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة، فضلاً عن المشمولين بالاتفاقيات الدولية والحالات التي يقدر وزير الداخلية منحها هذه الإقامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار والمال، تتيح الضوابط الحصول على الإقامة الثلاثية للأجانب الذين يمتلكون عقارات مسجلة بالشهر العقاري بقيمة لا تقل عن مائة ألف دولار أمريكي، ويمتد هذا الحق ليشمل الزوجة والأبناء، بشرط تقديم ما يثبت تحويل قيمة العقار من الخارج بالعملات الأجنبية الحرة واستبدالها بالجنيه عبر البنوك المعتمدة، أو إبراز إقرار جمركي يثبت دخول الأموال بصحبة المالك عند الوصول.
وبديلًا عن العقارات، تمنح الإقامة الثلاثية للأجانب أصحاب الودائع البنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بشرط تحويلها من الخارج وربطها طوال مدة الإقامة.
تُمنح هذه الإقامات بمدتها المقررة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استيفاء المستندات الإدارية وإثبات استمرار توافر شروط الاستحقاق لدى الجهات المعنية.
