أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية موسعة داخل سوق ديانا الواقع في منطقة وسط البلد، وذلك للوقوف على طبيعة النشاط التجاري وبحث آليات تنظيمه بالشكل الذي يحقق الاستفادة القصوى من مقوماته المميزة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والتراثي للمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلُها محافظة القاهرة لتطوير الأسواق التجارية القائمة والارتقاء بهويتها التاريخية. وتركزت النقاشات والملاحظات الميدانية خلال الجولة على دراسة سبل الارتقاء بالسوق وتنظيم حركة الرواد والتجار داخله، دون الإضرار بطبيعة الأنشطة التجارية العريقة التي يشتهر بها، وخصوصًا أنه يحتضن تشكيلة واسعة من التحف والأنتيكات والمقتنيات القديمة والمشغولات النادرة التي تجذب المهتمين بالتراث والثقافة.
ورافق المحافظ خلال هذه الجولة الميدانية الدكتور أحمد أنور العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وشهدت الجولة نقاشات موسعة حول سبل تحقيق التوازن المنشود بين استمرار النشاط التجاري وتأمين بيئة ملائمة للتجار والزائرين، وبين ضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع أي تكدسات في شوارع منطقة وسط البلد الحيوية.
وفي السياق ذاته، أكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الأسواق التراثية القائمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، مشددًا على حرص المحافظة على مراعاة الطبيعة الخاصة لكل سوق والأنشطة التي تميزه عن غيره. وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير بيئة تجارية منظمة ومناسبَة تسهم في تحسين الصورة الحضارية للمناطق المحيطة وتنعكس إيجابًا على حركة التجارة والسياحة الداخلية.
ويُصنف سوق ديانا كواحد من أبرز الأسواق الاستثنائية والمميزة في قلب العاصمة، حيث يقصده بانتظام هواة جمع التحف والمقتنيات النادرة والباحثون عن القطع الفريدة. ويضم السوق معروضات متنوعة تشمل العملات القديمة، والطوابع البريدية التاريخية، والصور الفوتوغرافية النادرة، إضافة إلى الكتب والمجلات القديمة والأجهزة العتيقة والأنتيكات والمشغولات اليدوية والتراثية، وهو ما يضفي عليه طابعًا فريدًا يمزج بانسجام بين النشاط التجاري الحيوي والبعد الثقافي والتاريخي للعاصمة.
وتندرج هذه الجولة ضمن مساعٍ أشمل تستهدف إعادة إحياء منطقة وسط البلد والحفاظ على ملامحها المعمارية وهويتها التاريخية، مع المضي قدماً في خطط تطوير الأسواق وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يضمن ديمومتها واستمرارها دون التأثير سلبًا على حركة المواطنين أو الإخلال بالمظهر الحضاري والجمهوري للعاصمة المصرية.
