أعلن بنك كندا عن إطلاق إطار عمل جديد للسياسة النقدية مدته خمس سنوات، جرى صياغته بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية الفيدرالية، متضمنًا الإبقاء على هدف التضخم دون أي تغيير عند نقطة المنتصف البالغة 2%.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالإطار النقدي الجديد اعتبارًا من الأول من شهر يناير المقبل. ويُذكر أن هذه النسبة المحددة بـ 2% تظل هي المعيار الأساسي ونقطة المنتصف ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 1% و3%، وهو النهج الذي استمر البنك المركزي في اعتماده على مدار السنوات الخمس والثلاثين الماضية.
وأوضح بنك كندا في تفاصيل الإطار الجديد أنه سيواصل استثمار المرونة التي يمنحها له النطاق المستهدف الذي بين 1% و3%، وذلك بغية الوصول إلى أقصى مستوى ممكن من التوظيف المستدام متى ما استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.
وفي بيان مشترك صدر عن الجانبين، أشار بنك كندا ووزارة المالية إلى أن عملية تجديد إطار السياسة النقدية تأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد الكندي تحولات هيكلية جذرية، إلى جانب تصاعد ملحوظ في حالات عدم اليقين على الصعيد الجيوسياسي.
وأكد البيان المشترك على استمرار توافق الطرفين حيال الأهداف الكبرى، مشددًا على أن “أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية لرفاهية الكنديين هي الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر ويمكن التنبؤ به”.
ولفت البيان إلى أن مسار السياسة النقدية سيحافظ على نهجه المتماثل المعتاد، مع إعطاء اهتمام متساوٍ لكافة الانحرافات المحتملة، وسواء كانت تلك الانحرافات مرتفعة فوق المستوى المستهدف أو منخفضة عنه.
وفي السياق ذاته، أشار البنك المركزي الكندي إلى أن محافظه، تيف ماكليم، يعتزم تقديم المزيد من الشرح والتفاصيل المتعلقة بهذا الإطار المجدد من خلال كلمة يلقيها في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
