قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 49.5 مليار دولار يؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية. هذا التطور يعبّر عن قدرة الدولة على ضبط السياسة المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، في ظل بيئة اقتصادية محلية وإقليمية متغيرة.

هذا الاستقرار يعكس مدى قوة الإدارة المالية للدولة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو عامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ”صدى البلد”: “هذه الاستقرار يعكس مدى قوة الإدارة المالية للدولة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو عامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.” كما أشارت إلى أن نجاح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار الأسواق المالية يعد ثمرة جهد متكامل بين الجهات المختلفة، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة ستواصل دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق المزيد من النمو والتوازن المالي.

وأكدت النائبة أن تلك المؤشرات الإيجابية تعد رسالة طمأنينة للمواطنين وللمجتمع الدولي بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، معربة عن ثقتها في قدرة مصر على تجاوز كافة التحديات الاقتصادية المستقبلية بنجاح قريباً. وفي سياق متصل، أضافت الوزارة المعنية أن الاحتياطي الأجنبي يعكس التدفقات الرسمية والتحسن المستمر في ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية للحكومة، وهو ما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار ويقلل من مخاطر التمويل الخارجي.

وفي إطار تعزيز الصورة الاقتصادية، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذا المستوى من الاحتياطي يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الخارجية وتوفير مرونة كبيرة للميزان التجاري والخدمي، كما يعكس نجاحاً في تنويع مصادر النقد الأجنبي ودعم السياسات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق النمو المستدام. كما تابعوا بأن الاستمرار في دعم لجنة الخطة والموازنة للإصلاحات المالية يسهم في تمهيد الطريق لمزيد من النمو والتوازن في المالية العامة. ويؤكد المحللون أن البرلمان سيواصل متابعة الميزانية والإجراءات التي تحمي المجتمع وتوفر شبكة أمان اجتماعي قوية للمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية.