توجه الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين وعضو الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج، بمناشدة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب فيها بالتدخل لإعادة النظر في منظومة الرسوم والجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة التي يحملها المصريون المقيمون في الخارج بصحبتهم أثناء زياراتهم لأرض الوطن، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تشكل عبئاً مادياً ونفسياً متزايداً.
وأكد علم الدين أن استمرار الأوضاع والسياسات الجمركية الحالية من دون مراعاة للطبيعة الشخصية لاستخدام هذه الأجهزة يثير حالة من الاستياء المتنامي بين أبناء الجاليات المصرية، مبيناً أن الهاتف المحمول بات أداة حتمية وضرورة يومية للاتصالات وإنجاز الأعمال وإدارة شؤون الحياة المعاصرة، وليس سلعة تجارية مخصصة للتربح أو إعادة البيع.
وأضاف أن دعم وحماية الصناعة الوطنية يعد غاية مشروعة ومقدرة، غير أن تحقيقها يجب ألا يتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطنين واحتياجاتهم الملحة، مشدداً على ضرورة وضع خط فاصل ومعيار واضح يميز تماماً بين الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي وتلك الموجهة للاتجار.
ولفت علم الدين إلى أن أبناء مصر في الخارج يمثلون ركيزة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وامتداداً حقيقياً للدولة وسفراء لها في مختلف بقاع العالم، مؤكداً أنهم ليسوا مجرد أرقام في إحصاءات التحويلات المالية.
وفي ختام مناشدته، قال علم الدين: «نثق في حرص القيادة السياسية على التواصل مع أبناء مصر في الخارج والاستماع إلى مطالبهم، ونأمل صدور توجيه بمراجعة هذه المنظومة، وإعفاء الهواتف المحمولة المخصصة للاستخدام الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج من الأعباء الجمركية المتكررة، ووضع آلية واضحة وعادلة تضمن عدم تحميل المواطن أكثر من حقه».
وأشار إلى أن المطلب الأساسي للجاليات لا يتعدى إطار الرغبة في معاملة عادلة تصون حق المواطن في اصطحاب هاتفه الشخصي، وتجعل من العودة إلى أرض الوطن مناسبة للفرح والاطمئنان لا مصدراً للقلق والتكاليف الباهظة.
