أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن العمل جارٍ تنفيذ توجيهات وزير المالية للإسراع في إنهاء الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي جرى عرض تصورها المبدئي خلال لقاءها مع رئيس مجلس الوزراء. تشرح أن فرق عمل متخصصة تشرف على التنفيذ وتفتح حوارات مجتمعية لتلقي المقترحات قبل البدء، وأن الحزمة الثانية ستتضمن آليات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى حزمة من التسهيلات التي من شأنها تجاوز التحديات التي يواجهها الممولون وبناء ثقة متينة في المنظومة الضريبية.

وأضافت أن الحزمة الأولى حققت نجاحًا ملموسًا بفضل الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الإشارة إلى وجود معوقات ظهرت أثناء التطبيق، وهو أمر متوقع مع أي تحول جذري، وأن المصلحة حريصة على تجاوزها وتداركها.

ثم شكرت رئيسة المصلحة رؤساء وقيادات جمعية رجال الأعمال المصريين على دعوتهم لحضور اللقاء، وتقديرها للعلاقة المستمرة من التعاون بين الجمعية ومصلحة الضرائب المصرية.

وأكّدت أن وزارة المالية والمصلحة تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول للعالمية، انطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن إصدار القانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، وأن الهدف ليس تعظيم الحصيلة الضريبية؛ بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة، وقد اعتمد القانون على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلًا من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

والنظام الضريبي المبسط يشمل العديد من المزايا: الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة ضمن النشاط، الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، وعدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، وتبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأوضحت أن هذه التسهيلات والإعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى جانب إرسال فرق دعم فني متخصصة مجانًا، الأمر الذي مكّن عددًا كبيرًا من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بأنفسهم.

وأكدت أنه لا توجد نية أو اتجاه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون “نقطة ومن أول السطر”.

وفيما يخص مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، أشارت رشا عيد العال إلى أن المصلحة تفخر بوجود فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية التابع لمكتب رئيس المصلحة الذي تلقّى العديد من التدريبات الدولية حتى أصبح لديه من الخبرة والكفاءة ما يمكنه من التعامل مع التحديات الكبيرة لحوكمة هذا الملف، ومن أهم النقاط التي تم التغلب عليها في هذا الملف المهم: عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، مما دعا إلى إصدار قرار وزاري ينص على تسجيل مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، كما طوّعنا القرارات والقوانين بما يتناسب مع ظروف مجتمعنا؛ حتى نتمكن من مواكبة التحديات.

واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، وأن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة: “لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا”.

كما أكد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، على أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تؤكد خطوات جادة وجهود مبذولة لطمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر، مشيداً بنتائج الحزمة الأولى في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية. وشهد الاجتماع تبادل الرؤى والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.

ورحب المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بالتواصل الدائم لمصلحة الضرائب مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى التفاهم والتعاون المستمر مع المجتمع الضريبي وهو ما يخلق الثقة لدى الممولين في المنظومة الضريبية وعامل رئيسي في نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأشاد الأمين العام بالفكر المتطور لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية للمنظومة الضريبية وبالاهتمام بضبط السوق الموازي ضريبيًا كعامل أساسي في تحقيق العدالة، حيث يتأثر المجتمع الضريبي بالمنافسة غير العادلة مع غير الملتزمين بالسوق الموازي قبل الحصيلة والدولة.

وأشار إلى أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في تبسيط الإجراءات والمحاسبة المبسطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية كانت اقترحت مبادرة بالإعفاء الضريبي لهذه الشريحة من الصناعات لمدة 5 سنوات لكن النظام الضريبي المبسط يشكل حافزاً قوياً بديلاً عن الإعفاء. واقترح المنزلاوي قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات على تقديم الإقرارات، ما يساعد المصلحة والممولين ويوفر فرص عمل للشباب الخريجين.

وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مد جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية. وأشار إلى أن اهتمام الجمعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهمية دور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع، حيث إنه القطاع الذي يمكنه تحقيق حلم وتطلعات ملايين الشباب في الدخول إلى سوق العمل، كما يضم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة. من هذا المنطلق نحرص في اللجنة على الالتقاء بهم والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم ومنها المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية.

أكد الشافعي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز ثقة الشباب وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمي، ما يخلق جسور الثقة بين الممولين والمصلحة، كما يمثل أحد الحلول الجوهرية للتحديات الاقتصادية. كما يملك هذا القطاع مرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وهو مجال واعد لخلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل.

نظمت اللقاء لجنتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية برئاسة المهندس حسن الشافعي، وبالتعاون مع لجنة المالية برئاسة ماجد عز الدين، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول أحدث المستجدات الضريبية وتأثيرها على مجتمع الأعمال المصري والتعرف على كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل حزمة التسهيلات والإجراءات الضريبية الجديدة التي أتاحتها المصلحة.

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، وعبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس المصلحة ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل. ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين شاركت بالحضور مجموعة من رؤساء ونواب اللجان التخصصية، إضافة إلى قامات من مختلف القطاعات الاقتصادية.