شدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة الأفراد المتورطين حصريًا في حادث قطاري العياط، رافضًا بشكل قاطع تحميل جميع العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر مسؤولية الحادث.
وأوضح خلال تقديم برنامجه عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية أن إجمالي عدد العاملين بالسكك الحديدية قد شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ليبلغ نحو 30 ألفًا و400 موظف في الوقت الحالي، مقارنة بنحو 50 ألف موظف سجلتهم الهيئة في عام 2019. ويضم هذا القوام الحالي قطاعات واسعة من قائدي القطارات ومساعديهم والعاملين بالورش والفنيين والملاحظين والعمال بمختلف مواقع العمل.
وبيّن أن تحقيقات النيابة العامة وأعمال اللجنة الفنية المكلفة بفحص منظومة العمل بالهيئة ستكشف بوضوح عن أوجه الخلل وتحدد المسؤولين المباشرين عن الحادث، مؤكدًا أن محاسبة المقصرين تمثل ضرورة حتمية دون أن يمتد ذلك إلى إدانة بقية العاملين الأبرياء في القطاع.
وفي السياق ذاته، تساءل موسى عن عدالة تعميم الاتهامات قائلًا إن ارتكاب أفراد معينين لأخطاء أو تجاوزات لابرر لظلم آلاف العاملين بالهيئة، مشددًا على أن المخطئ وحده هو من سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أفعاله.
ولفت الانتباه إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع السكك الحديدية باعتباره مرفقًا حيويًا يؤدي مهمة وطنية كبرى، حيث يخدم نحو 1.2 مليون راكب يوميًا، وسط خطط حكومية طموحة تستهدف مضاعفة هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 2.5 مليون راكب يوميًا خلال السنوات المقبلة.
واختتم بالتأكيد على أهمية حماية منظومة النقل بالسكة الحديد ودعم مسار تطويرها المستمر، لما تمثله من وسيلة انتقال رئيسية تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية لتوفيرها مستويات مناسبة من الأمان والاعتمادية بتكلفة مقبولة، مؤكدًا أن التعامل الحاسم مع أوجه القصور ومحاسبة المخطئين يجب ألا يمس كرامة وجهد قطاع كامل من العاملين الشرفاء.
