أكد وزير النقل تحمله التام للمسؤولية السياسية عن حادث قطاري العياط وكفر عمار، موضحًا أن هذه المسؤولية لا تقتصر على زيارة المصابين أو تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، بل تمتد إلى اتخاذ خطوات عملية وجذرية لمعالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث، بما يشمل تغيير الأنظمة التي ثبت عدم صلاحيتها ولو كانت معمولًا بها منذ سنوات طويلة.
وأوضح الوزير أن ما شهدته هيئة السكك الحديدية من مشروعات تحديث وتطوير للجرارات والعربات والورش والبنية الأساسية والإشارات جرى تمويله من أموال الشعب المصري، بهدف رفع كفاءة الخدمة وضمان انتقال المواطنين بأمان. وأشار إلى أن استعراض حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في المرفق لا يقصد به التفاخر، وإنما بيان ما تم إنجازه بالتوازي مع ضرورة الوقوف على الأسباب الجذرية للأخطاء ومعالجتها عبر التدريب والتأهيل المستمر والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية.
وفيما يتعلق بحادث منطقة كفر عمار والعياط، بيّن الوزير أن هذا القطاع يُعد من أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحامًا في مصر، لتمرکز أنواع متعددة من القطارات عليه تشمل قطارات النوم والـVIP والضواحي وقطارات الفيوم، وهو ما يخلق تحديات تشغيلية كبرى امتدت جذورها منذ عام 2002. وأوضح أن زيادة عدد القطارات أو إضافة محطات توقف جديدة على هذا الخط قد تربك حركة التشغيل وتزيد التكدس، لافتاً إلى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع خارج الوادي بمحاذاة الطريق الصحراوي الغربي سيمثل حلًا استراتيجيًا لتخفيف الضغط عن الخطوط التقليدية.
ولمواجهة التداعيات الفنية للحادث، كشف الوزير عن صدور قرار بتوسيع نطاق عمل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتتجاوز مهمة تحديد الأسباب إلى دراسة الحلول الفنية والتشغيلية في منطقة العياط وكفر عمار، مؤكدًا استعداد الوزارة لضخ التمويلات اللازمة لتنفيذ أي حلول تعزز معدلات الأمان وتطور أنظمة الإشارات والتحكم، والتي جرى تحديثها مؤخرًا في عدة مناطق مثل بورسعيد وأسيوط وقنا والسويس.
وشدد على أهمية المراقبة المركزية لمتابعة حركة القطارات وأداء السائقين ورصد الالتزام بتعليمات التشغيل، مشيرًا إلى إحالة كافة تسجيلات المراقبة والاتصالات الخاصة بحادث العياط إلى النيابة العامة لفحص الأجهزة وبيانات الاتصالات وتحديد المسؤوليات. كما تطرق إلى التحقيقات الجارية بشأن أخطاء محتملة من جانب برج الإشارات وقائد القطار، وبحث ملابسات تجاوز السرعات المقررة على المسافة بين كفر عمار والعياط.
وفي خطوة لتعزيز الانضباط البشري، أعلن وزير النقل عن مراجعة شاملة لنظام العمل داخل أبراج الإشارات بعد رصد حالات إرهاق بين العاملين واستمرار بعضهم في العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مؤكدًا أن هذا الوضع غير مقبول بشريًا ومشدداً على تعديل ساعات العمل والورديات لضمان حصول العاملين على فترات راحة كافية تحمي حركة القطارات من مخاطر قلة التركيز.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تقديم «التعويض الاجتماعي» للحالات المتضررة من المشروعات القومية أو التي لا تطبق عليها الاشتراطات القانونية التقليدية، بالتنسيق مع مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى رفع قيمة التعويضات مؤخرًا ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمواطنين المتضررين.
