أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم إنتاج الثروة السمكية في مصر بلغ 2.1 مليون طن خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا الحجم الإنتاجي أسهم بصورة مباشرة في زيادة المعروض بالأسواق المحلية ودعم معدلات الاكتفاء الذاتي من الأسماك للمواطنين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عقدت برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وشهدت حضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وحشدًا من الأعضاء، حيث خصصت الجلسة لاستعراض ملامح استراتيجية وزارة الزراعة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات البرلمانية المقدمة من النواب.
وفي سياق استعراض خطط الوزارة لتطوير القطاع، لفت وزير الزراعة إلى أن الجهود الحالية تركز على تقديم الدعم الكامل للاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، باعتباره أحد الحلول الحيوية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال إتاحة فرص استثمارية تتيح للقطاع الخاص إدارة وتشغيل بعض المنشآت المملوكة للدولة وفق نظام الشراكة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة استغلال الأصول وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الوطني.
