يتجدد النقاش في الأوساط الاقتصادية والزراعية بمصر من وقت لآخر حول مدى إمكانية خفض الاعتماد على استيراد القمح عبر إدخال محاصيل بديلة في صناعة رغيف الخبز، مثل الذرة الرفيعة والدخن والكاسافا والشعير. ورغم أن هذه الأفكار تحظى باهتمام بحثي مستمر، فإن خبراء القطاع يشددون على أن النجاح التقني لأي تجربة معملية لا يكفي بمفرده لتبرير تعميمها على نطاق واسع دون إخضاعها لحسابات دقيقة تتعلق بندرة الموارد المائية ومحدودية الرقعة الزراعية في البلاد.
تفرض الطبيعة الجغرافية والمائية في مصر معادلة صارمة تُحتم أن يكون المعيار الأساسي في تحديد التركيب المحصولي هو تعظيم العائد الاقتصادي من كل فدان وكل متر مكعب من المياه، وليس مجرد البحث عن محصول يحل محله آخر. فعند دراسة محصول مثل الدخن كبديل محتمل، تظهر الفوارق الكبيرة في الإنتاجية؛ إذ لا تتجاوز إنتاجية الفدان الواحد منه طنًا واحدًا في الغالب، بينما تقترب إنتاجية فدان القمح من ثلاثة أطنان في ظل الظروف المناسبة والجهود البحثية المستمرة لتحسين الأصناف، مما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى تخصيص أراضٍ محدودة لمحاصيل أقل إنتاجية.
لا يقتصر الأمر على الإنتاجية الزراعية فحسب، بل يمتد إلى مفهوم المياه الافتراضية والتكلفة الاقتصادية الكلية للتجربة. فاستيراد الحبوب لا يعبر عن مجرد جلب للغذاء، بل يمثل استهلاكًا غير مباشر للموارد المائية للدول المنتجة، وهو ما يجعل القرارات الخاصة بالاستيراد أو التوسع المحلي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإدارة الموارد المائية القومية. وتشمل التكلفة الاقتصادية الشاملة لأي بديل مقترح عمليات الطحن والتصنيع والنقل، إضافة إلى مدى تقبل المستهلك للمنتج النهائي وتأثير ذلك على المساحات المخصصة للمحاصيل الأخرى الاستراتيجية والتصديرية والعلفية.
تؤكد الممارسات الاقتصادية أن الأمن الغذائي لا يُدار بالنظريات المجردة أو الدعوات لخفض الواردات فحسب، بل يقوم على منظومة معايير متكاملة تتضمن كفاءة استخدام المياه، والتكلفة الفعلية للإنتاج المحلي مقارنة بالاستيراد، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، ثُمّنت الجهود المبذولة في مراكز البحوث الزراعية لتطوير قطاع الغذاء، مع التأكيد على أن أي طرح بديل يجب أن يجيب أولًا عن أسئلة حاسمة تخص إنتاجية الأرض، واستهلاك المياه، وتوفير المساحات اللازمة دون الإضرار بالاحتياجات الأساسية.
يبقى الطريق الأثبت لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية مرتبطًا برفع إنتاجية وحدة المساحة عبر استنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية، وتحسين المعاملات الفلاحية، إلى جانب تقليل الفاقد في مراحل الحصاد والنقل والتخزين، وحماية الأراضي الزراعية من التآكل. وقد أثمرت الجهود الحكومية والبحثية عن تحقيق معدلات متقدمة في إنتاجية بعض المحاصيل كالقمح والأرز وفق المؤشرات الدولية، وهو مسار يؤكد أن الإدارة الرشيدة وتقنيات الزراعة المتطورة هما الركيزة الأساسية لحماية الأمن الغذائي والمائي المصري.
