أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، أن مصر تواصل جهودها الحثيثة على الصعد السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة، سيما في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة موجات الأمطار والسيول والظروف المناخية القاسية مع حلول فصل الشتاء.
وأوضح فهمي، خلال لقائه ببرنامج على شاشة التليفزيون المصري، أن التحركات المصرية لم تقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية فحسب، بل امتدت لتشمل جهود الوساطة السياسية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية قضيتهم.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن إسرائيل كانت ترتقب عام 2026 ليكون محطة حاسمة لتصفية القضية الفلسطينية، إلا أن هذه المخططات اصطدمت بالموقفين المصري والأردني الرافضين تمامًا لتهجير الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي للأراضي المحتسبة، وهو موقف حظي بتقدير فلسطيني واسع على المستويين الرسمي والشعبي.
وفيما يخص المشهد الميداني داخل القطاع، لفت فهمي إلى أن القوات الإسرائيلية تسيطر حالياً على نحو 60% من مساحة غزة، مقابل 40% لحركة حماس، مرتقبًا أن تشهد الفترة القادمة تولي اللجنة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع. وكشف أن مصر قامت بتدريب أعداد كبيرة من عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لمشاركتهم في حفظ الأمن الداخلي ضمن الترتيبات الإدارية المقبلة، مؤكدًا أن إنجاح هذه الترتيبات يشترط توفر المناخ السياسي والأمني الملائم والتوافق الفلسطيني الداخلي.
وفي الملف الإنساني، جدد أستاذ العلوم السياسية التأكيد على تمسك مصر بفتح معبر رفح من الاتجاهين لضمان انسياب المساعدات الإنسانية وتيسير سفر الحالات المرضية والجرحى، لافتًا إلى توجيهات رئاسية بتسهيل دخول كافة الحالات المحتاجة للعلاج انطلاقًا من الالتزام الإنساني والتاريخي للقاهرة تجاه الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد المسار السياسي، أوضح فهمي أن المفاوض المصري يمتلك خبرة واسعة في إدارة الملف مع إسرائيل والأطراف الدولية، مبينًا أن التحركات المصرية تستهدف استكمال المسار السياسي، وتطبيق استحقاقات الخطة الأمريكية بشأن غزة، وتهيئة الأجواء للبدء في عمليات إعادة الإعمار، إلى جانب مساعي تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني.
وختامًا، تطرق فهمي إلى التطورات السياسية الداخلية في إسرائيل، معتبرًا أن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة لن تقدم جديدًا جوهريًا وسط حالة الانقسام الداخلي والتعقيدات الإقليمية، مشددًا على أن دعم القضية الفلسطينية واستقرار غزة يظل ركيزة ثابتة من ثوابت السياسة المصرية بغض النظر عن طبيعة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
