أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق طفرة ملحوظة في قطاع الزراعة عبر زيادة إجمالي الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 10.5 مليون فدان خلال عام 2026، مقارنة بنحو 9 ملايين فدان في عام 2014، مسجلة بذلك زيادة قدرها نحو 1.5 مليون فدان. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في صميم مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي التي تتبناها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وفي سياق متصل، كشفت الجهود الرسمية عن استهداف تجاوز المساحة الزراعية الإجمالية حاجز ال12 مليون فدان بحلول عام 2030. وأرجع فاروق تحقيق الزيادة الحالية إلى التوسع الزراعي المستمر، والاعتماد المتصاعد على نظم الزراعة الحديثة وتقنيات الري الذكي، فضلاً عن تعزيز أطر التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر والعديد من المشروعات القومية الكبرى.
ولفت الوزير إلى أن منظومة العمل شملت تقديم دعم متكامل يتضمن توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وإجراء دراسات دقيقة لصلاحية التربة، إلى جانب إنشاء محطات متكاملة للميكنة الزراعية الحديثة لضمان كفاءة العمليات الزراعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن جهود القطاع الزراعي لم تقتصر فقط على التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة، بل امتدت لتشمل التوسع الرأسي الهادف إلى تحسين إنتاجية وحدة المساحة. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على زيادة المساحة المحصولية لتسجل نحو 17.5 مليون فدان عام 2026، مقارنة بنحو 15 مليون فدان في عام 2014.
واختتم وزير الزراعة بالتأكيد على أن التكامل الاستراتيجي بين مشروعات استصلاح الأراضي وجهود تحسين الإنتاجية المحصولية يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، فضلاً عن رفع قدرة القطاع الزراعي على تلبية الاحتياجات المحلية المتنامية ومواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالزيادة السكانية وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية.
