أعلن البنك المركزي المصري اليوم سحب فائض سيولة نقدية قدره 87.43 مليار جنيه من 16 بنكاً يعمل بالقطاع المصرفي، وذلك بهدف ربطه في وديعة ثابتة ذات عائد محدد لمدة أسبوع. وتُظهر البيانات أن العطاء المخصص لسحب السيولة اليوم أقل من العطاء السابق الذي بلغ 343.95 مليار جنيه، وهو ما يعكس تغيّراً في اتجاه البنوك في استغلال فائض سيولتها في ظل التعديل الأخير لسعر الفائدة.

وتجدر الإشارة إلى أن أداة الوديعة الثابتة تُستخدم كإحدى وسائل السياسة النقدية بجانب تحديد سعر الفائدة، بهدف ضبط معدل التضخم في مصر، الذي تراجع في يوليو إلى 13.9% من قراءة يونيو عند 14.9%. وتؤكد هذه الخطوة على المسار الذي تتخذه السلطات النقدية في موازنة السيولة وعوامل الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب. كما أن هذا التحرك يعكس سعي المركزي لتهيئة بيئة نقدية أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، يتوقع أن تترجم هذه التطورات إلى تأثيرات متداخلة على أنشطة القروض والودائع في البنوك، مع ترقب الأسواق لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط، خصوصاً مع استمرار متابعة التضخم وتغيراته بتأثير من السياسات النقدية الجديدة وعلى المدى القريب والمتوسط.