شهد السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب خلال الأسبوع الأخير، حيث قفز سعر جرام عيار 21 من 4685 جنيهاً يوم 31 أغسطس إلى 4865 جنيهاً في تعاملات يوم 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيهاً تقرب من 3.8% خلال أسبوع واحد.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن هذه الزيادة انعكاس لتطورات الأسواق العالمية. فقد سجل الذهب مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتزايد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار إلى أن توقعات مؤسسات مالية كبرى، على رأسها “جولدمان ساكس”، تدعم استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأونصة حال استمرار الضغوط السياسية على الفيدرالي الأميركي وتراجع استقلالية قراراته النقدية.

أكد واصف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية بدا واضحاً على السوق المحلية، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالمياً، ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، في ظل حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وفي المقابل، يشهد السوق المصري نشاطاً ملحوظاً في التعاملات اليومية للمعدن الأصفر، مع اتجاه بعض المستهلكين إلى الشراء الآن بينما يفضل آخرون الانتظار لرؤية اتجاه الأسعار. كما أن ارتفاع الأسعار يدفع بعض المتاجر إلى تعزيز عروضها وتخفيضاتها المحدودة لجذب المشترين في فترات تراجع محدودة، ما يترك هامشاً للمقارنة بين العروض المختلفة.

كما شهدت محال المصوغات زيادة في حركة البيع، وتفاوتاً في خيارات المستهلكين بين الاستثمار والادخار، مع وجود طلب قوي نسبياً على السبائك والذهب الملبوس كوسيلة للحفظ في ظل التضخم وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ويترقب المستثمرون تحركات السوق خلال الأسابيع المقبلة، فبعض المحللين يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد في حال استمرت الضغوط السياسية في الولايات المتحدة وتراجع استقلالية قرارات البنك المركزي، في حين يرى آخرون أنه قد تحدث تباطؤات مؤقتة إذا تحسن الواقع الاقتصادي العالمي.

بصفة عامة، يبقى الذهب خياراً رئيسياً للمستثمرين في مصر في ظل حالة عدم اليقين العالمي، مع توقعات بأن يحافظ المعدن على مكانته كأداة تحوط أمام تقلبات الأسواق، خصوصاً إذا ما استمر تذبذب الدولار وتحديث السياسات النقدية الأمريكية.