أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الإثنين، اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إنه “تم استكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لدى الجهات الحكومية والإدارية في قطاع غزة لتسليم كل السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة”.

وفي صيف 2007 انهارت حكومة وحدة وطنية، وحكمت “حماس” قطاع غزة، وسط خلافات مع حركة “فتح”، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في أعقاب فوز “حماس” بالانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006.

عملية تسليم شفافة وكاملة

وأضاف قاسم أنه “فور دخول اللجنة إلى أرض قطاع غزة تبدأ عملية التسليم بشكل شفاف وشامل وفي جميع المجالات”.

وتابع قاسم: “هناك لجنة عليا تشرف على عملية التسليم مكونة من الفصائل الفلسطينية وجهات عشائرية وقيادات من المجتمع المدني وأيضًا شخصيات تابعة للمؤسسات الدولية”، موضحًا أنها ستكون “عملية تسليم شفافة وكاملة وراقية للسلطة”.

ودعا “جميع الأطراف إلى تسهيل عمل اللجنة حتى نكون أمام بدء تعافي القطاع من الكارثة خلال عامين من حرب الإبادة”.

و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها علي شعث.

وبدأت اللجنة منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى “مجلس السلام”، و”مجلس غزة التنفيذي”، و”قوة الاستقرار الدولية”، بحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة.

لا سبب يمنع دخول اللجنة

من جهته قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن موقف الحركة من اللجنة كان واضحًا منذ البداية، حيث تم توفير كل أشكال الإسناد اللازمة لإنجاح عملها، عبر تشكيل لجان وترتيب العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الاستلام.

وأكد في حديث إلى “التلفزيون العربي” أن الأجواء “إيجابية جدًا”، ولا يوجد أي سبب يمنع اللجنة من دخول قطاع غزة ومباشرة مهامها، لافتًا إلى وجود دعم وطني وتقبّل شعبي لعملها.

وأوضح أن بعض النقاط ربما قد تكون غير غير واضحة، ومن بينها مسألة الموظفين، لكنه شدد على أن الأولوية في هذه المرحلة هي لدخول اللجنة وبدء عملها، على أن تُناقش القضايا العالقة لاحقًا، مؤكدًا أن “مسألة الموظفين لن تكون عقبة أمام قيام اللجنة بمهامها”.

إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية

وشدد القيادي في حماس على أن المطلوب حاليًا يتمثل في أمرين أساسيين، أولهما وقف العمليات الإجرامية في القطاع، التي تشكل التحدي الأكبر، متهمًا إسرائيل بعدم الرغبة في الانتقال إلى مرحلة ثانية، وبالسعي إلى تخريب الجهود الدولية في غزة، ومنع عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.

وأضاف أن إسرائيل لا تريد وجود لجنة وطنية أو قوات دولية، مشيرًا إلى استشهاد 32 فلسطينيًا أول أمس في “عملية إجرامية واسعة”، تؤكد عدم نية الاحتلال تسهيل دخول اللجنة.

أما الأمر الثاني، بحسب حمد، فهو ضرورة توفير الميزانيات والنفقات التشغيلية، خاصة في ظل قطاع مدمّر بشكل كامل.

وفي ما يتعلق بمعبر رفح، قال غازي حمد إن هناك “كثرة في التعقيدات والشروط الإسرائيلية” التي يضعها الاحتلال، مشيرًا إلى عقبات تتعلق بآليات التفتيش، وأعداد العابرين، ووصول المسافرين إلى المعبر.

واعتبر أن الاحتلال يسعى إلى فرض صورة وحشية وإجرامية ولا إنسانية على معبر رفح، مؤكدًا أن مسألة المعبر، لولا تعقيدات الاحتلال، سهلة جدًا وترتيباته بسيطة كما جرى العمل بها خلال فترات التهدئة السابقة.

شعث: سنعلن عن آليات التسجيل وأولويات العبور من معبر رفح

في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، أنه سيتم الإعلان عن آليات تسجيل وأولويات عبور الفلسطينيين من معبر رفح الحدودي مع مصر، حرصًا على الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال شعث، في البيان، إن خطوة إعادة فتح المعبر “ليست مجرد إجراء إداري، وإنما تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة”

ورأى أن “تشغيل المعبر يُجسد إنجازًا تعاونيًا بمشاركة الشركاء الملتزمين بتيسير حركة العبور، باعتبارها عنصرًا أساسيًا ضمن الخطة (الخاصة بغزة) ذات النقاط العشرين التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب”.

و”نعمل بكل جهد وإصرار، وبالتعاون مع الوسطاء والسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس السلام بقيادة الرئيس ترامب، لتكون هذه الخطوة مدخلا لترتيب أوسع من الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية والتمهيد لمسار الإغاثة والتعافي والإعمار”، بحسب شعث.

ومضى قائلًا إنه “سيتم الإعلان عن آليات التسجيل ومعايير الأولويات ومواعيد السفر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حرصا على الشفافية والتنظيم وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين”.