في أواخر أغسطس/ آب عام 2022، كان صيف العراق المعروف بحرارته الشديدة يلهب البلاد. في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد لم تكن الأجواء أقل سخونة أو اشتعالاً؛ إذ اندلعت اشتباكات دامية بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصار قوى محسوبة على “الإطار التنسيقي”.

حينها، شهد العراق أزمة سياسية بعد احتقان دام أسابيع، إثر اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان والقصر الجمهوري في المنطقة الخضراء احتجاجًا على محاولات إقصائهم من تشكيل الحكومة، رغم فوز نواب التيار بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات.

وعلى الرغم من أن ذروة 2022 بدت لحظة انفجار، فإن جذورها تعود إلى سنوات مضت، حيث تراكمت أزمات وأحداث معقّدة أشعلت نيران الصراع لتنفجر في النهاية بهذا الشكل العنيف.

العراق ما قبل عملية “صولة الفرسان”

عن خلفيات الأزمة وبداية الصراع، يقول العميد المتقاعد عدنان الكناني، الذي كان مسؤولًا عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، لبرنامج “كنت هناك” عبر التلفزيون العربي، إنّ العداء بينهما بدأ منذ عام 2003 وتصاعد في 2004 حيث “أصبح راسخًا” منذ ذلك الحين:

“كان هناك عداء واضح ومغذّى لدى أنصار التيار الصدري في أعوام 2005 و2006 و2007، خصوصًا حين كانت هناك حملة اعتقالات في زمن ولاية المالكي بحق أبناء التيار الصدري”.

ويشير إلى أن “الأمر تصاعد شيئًا فشيئًا“، حتى وصل إلى اعتقال عدد من المنتسبين إلى التيار الصدري من قبل الحكومة العراقية، وإيداعهم السجون.

ويتابع: “بعضهم نُقل إلى سجن بوكا، وقسم منهم اعتُبر عناصر مؤذية للجيش الأميركي”، ما ترتّب عليه، بحسب قوله، “ضغوط نفسية كبيرة” ومعاملة قاسية، إضافة إلى فترات سجن طويلة. ويضيف أن “معتقلين من التيار الصدري ما زالوا حتى الآن في السجون العراقية بتهمة مقاومة المحتل”.

من جهته، يذكّر المحلل السياسي العراقي إبراهيم السراج بأن التيار الصدري بدأ منذ عام 2003 في مقاومة الاحتلال الأميركي ونفذ عمليات عسكرية واضحة عبر ما يعرف بـ”جيش المهدي” وقدم مئات القتلى والجرحى والمعتقلين.

ويرى السراج أن ذلك هو ما أقلق واشنطن، وربما جعلها غير راضية عن العملية السياسية أو قلقة من تنامي قدرة فصائل المقاومة، حيث كان الصدريون جزءًا أساسيًا منها.

كان الصدريون يقاتلون القوات الأميركية في العراق قبيل انطلاق عملية صولة الفرسان – غيتي

تأسيس “جيش المهدي” والمواجهة مع واشنطن

بعد دخول القوات الأميركية إلى بغداد، وتحديدًا في أواخر عام 2003، أعلن مقتدى الصدر تأسيس ما عُرف بـ”جيش المهدي” لمقاومة الاحتلال الأميركي.

وبحسب وثائق مسرّبة واعترافات منسوبة إلى القيادي السابق في التيار الصدري قيس الخزعلي، فإن إيران تواصلت مع مقتدى الصدر عقب تشكيل جيش المهدي، وأنه سافر سرًا إلى طهران والتقى هناك بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري آنذاك قاسم سليماني.

وبدا أن تمويل إيران لجيش المهدي هدفه مناوءة الاحتلال الأميركي في حرب نفوذ لفرض الموالين لطهران على المشهد السياسي. لكن الصدر لم يكن منقادًا بالكامل لإيران، بل اشترط أن يكون قراره مستقلًا وبعيدًا عن تأثير الحرس الثوري الإيراني.

تروي الحلقة من برنامج “كنت هناك” حدثًا مفصليًا في تاريخ العراق الحديث، وهو عملية “صولة الفرسان” التي أطلقها المالكي عام 2008 في البصرة لاستعادة سلطة الدولة وإنهاء نفوذ “جيش المهدي” 

ومع تشكيل جيش المهدي وإطلاق عملياته العسكرية، تحوّلت محافظات الجنوب العراقي إلى ساحة حرب مفتوحة بين مقاتلي الصدر من جهة، والقوات الأميركية وقوات التحالف من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، يقول العميد المتقاعد عدنان الكناني، إنّ مقتدى الصدر “يعتمد على مصلحة العراق، ولا يجامل على حسابها، لذلك كانت علاقته مع إيران- وما تزال- علاقة محسوبة وفق المصالح”، وفق قوله.

ويضيف أنه وفقًا لذلك فإنّ “مصالح إيران حاضرة في تلك العلاقة، لكن مصالح العراق حاضرة أيضًا وبالقدر نفسه”، حسب رأيه.

نوري المالكي وإيران ورئاسته لأول حكومة تحت الاحتلال

استمرت المعارك حتى أغسطس 2007، حيث أعلن مقتدى الصدر وقف الهجمات على القوات الأجنبية وتجميد أنشطة “جيش المهدي”، لكنه لم يأمر بحلّه أو تسليم أسلحته.

في تلك الفترة، نجح أتباعه في بسط نفوذهم على مناطق واسعة في المحافظات الجنوبية، أبرزها البصرة الغنية بالنفط، الرئة الاقتصادية للبلاد.

في المقابل، كان حزب الدعوة أكبر كيان شيعي رئيسي في البلاد، يدفع بأمينه العام نوري المالكي مرشحًا لرئاسة الوزراء. كان المالكي عضوًا سابقًا في مجلس الحكم العراقي الذي أسسه الاحتلال وترأسه الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر.

وحظي المالكي بدعم أميركي وتأييد إيراني، للصلة الوثيقة به، فوصل إلى رئاسة الوزراء في مايو/ أيار 2006 ليشكّل أول حكومة عراقية دائمة بعد الاحتلال.

وعن الدعم الإيراني لنوري المالكي بعد توليه رئاسة الوزراء، يوضح المحلل السياسي إبراهيم السراج أن الإيرانيين قدموا دعمًا للعملية السياسية في العراق بعد سقوط النظام السابق، لافتًا إلى أن المالكي تمتع بعلاقات متميزة مع إيران، وكذلك الصدر كانت له علاقات جيدة نوعًا ما معها.

احتد الصراع بين الصدر والمالكي في الكثير من المحطات السياسية في العراق – غيتي

بداية المواجهة السياسية بين الصدر والمالكي

كان مقتدى الصدر يحظى بشعبية جارفة بفضل مكانته الدينية وحربه ضد القوات الأميركية، بينما كان المالكي أقل شعبية وأقل قدرة على فرض إرادته في بلدٍ تُمسك فيه الجماعات المسلحة بمفاصل القوة.

في الواقع، لم يكن المالكي يحكم سوى المنطقة الخضراء التي تؤمّنها القوات الأميركية، بينما كان الصدر يتمتع بسطوة حقيقية على مناطق واسعة تمتد من حزام بغداد إلى مدن جنوب العراق، وهو وضع لم يكن المالكي ليسمح باستمراره طويلًا.

ويقول الكناني إن التيار الصدري في تلك الفترة كان يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث كان الشارع العراقي آنذاك مؤيدًا له، في حين كان المالكي يرى في الصدر منافسًا حقيقيًا على هذه القاعدة الشعبية.

ويصف الكناني تلك العلاقة بالمثل العراقي القائل: “العين تكره الأرجح منها“، أي أن المالكي كان يرى أن حظوظ الصدر كبيرة جدًا وأن الشارع يمكن أن يُقاد عقائديًا من قبله، حسب قوله.

من جانبه، يروي الباحث في الشأن السياسي، محمد صلاح تركي، في حديثه للتلفزيون العربي، أنه منذ عام 2003 ظهرت في العراق “تصفيات سياسية وأمنية ضد البعث والقاعدة وغيرهما”.

ويضيف أن الجماعات التي برزت بقوة خلال تلك الفترة شملت جماعات مرتبطة بـ”جيش المهدي”، لا سيما في البصرة التي تُعدّ عصب العراق الحيوي.

أمّا عباس الجبوري، مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، فيرى أن البصرة هي العاصمة الاقتصادية للعراق، حيث يوجد فيها الموانئ والنفط والمصالح الكبرى، لذلك كانت “ساحة صراع حزبي ومسلح“.

ويشرح الجبوري في حديث إلى التلفزيون العربي، ضمن برنامج “كنت هناك“، أن هذا الصراع بين جيش المهدي والقوات الأميركية، إضافة إلى الوجود الأميركي والبريطاني، ولّد جماعات خارجة عن القانون حاولت السيطرة على مقدّرات المحافظة، ما سبب حرجًا كبيرًا للحكومة التي كانت تحاول ترتيب أوراقها في تلك الفترة.

بداية عملية “صولة الفرسان”

في صباح يوم 25 مارس/ آذار 2008 استيقظ سكان البصرة على دوي الحرب. تدفّقت قوات الجيش إلى المحافظة، وحلّقت الطائرات العسكرية بلا توقف، بينما أغلق مسلحون ملثمون الشوارع وشلّوا الحياة داخل المدن.

وأُطلقت عملية عسكرية شاملة حملت اسم “صولة الفرسان” بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي، ضد المجاميع التابعة لمقتدى الصدر بهدف معلن هو إعادة فرض سيطرة الدولة على محافظات جنوب العراق وطرد الخارجين عن القانون.

وعن عملية “صولة الفرسان“، يقول الباحث السياسي إبراهيم السراج إنّ هذه العملية كانت “نقطة تحوّل وبداية الخلاف الواضح” بين الصدريين ونوري المالكي.

وعن خلفيات المواجهة، يقول:

“كانت عبارة عن شكاوى ودعوات بأن البصرة خرجت عن سيطرة الدولة وأن جماعات مسلحة تهيمن على مفاصل الحياة فيها، ولذلك تحوّلت هذه المناشدات إلى تنفيذ عملي”.

بدوره، يلفت الباحث السياسي محمد صلاح تركي إلى أنه كانت هناك تحضيرات واسعة من وزارة الدفاع والداخلية ورئيس الوزراء ومستشاريه، وخطة استراتيجية لمواجهة جماعات مسلحة منفلتة في الشارع، “لا دولة تقاتل دولة“.

لم ينته الثأر بين الصدر والمالكي رغم مرور سنوات على “صولة الفرسان” – غيتي

أمّا الجبوري فيشرح أن القوات العراقية دخلت حينها إلى البصرة من أكثر من أربعة محاور، وبالتنسيق بين الجيش والشرطة الاتحادية استطاعت بسط نفوذها على كامل المحافظة.

وساندت قوات التحالف الجيش العراقي خلال الهجوم برًا وجوًا وبحرًا. ورغم ذلك، وخلال الأيام الثلاثة الأولى من القتال، نجحت قوات “جيش المهدي” في السيطرة على معظم مناطق جنوب العراق.

ويقول الكناني إن المالكي كان موجودًا في البصرة خلال العملية، وقد تعامل مع الأمر في بدايته على أنه “ليس بالأهمية الكبيرة”، معتقدًا أنه قادر على حسمه بما يمتلك من قرار وقوة. ويضيف أن معلومات سُرّبت إليه أفادت بأن قيادة شرطة البصرة والعمليات والأجهزة الأمنية الممسكة بالأرض قادرة على السيطرة على الوضع الأمني.

لكن، وفق روايته، انتهى الأمر إلى محاصرة المالكي في القصور الرئاسية، مع سقوط قذائف هاون طالت عددًا من عناصر حمايته، ما جعل الموقف شديد الحساسية، إلى حد أن إمكانية القبض عليه أو إيذائه كانت مطروحة لو تطورت الأمور أكثر.

صراع النفوذ بين المالكي والصدر

بعد ثلاثة أسابيع من القتال الشرس، ومع استمرار وصول الدعم لقوات المالكي، بدأ ميزان المعركة يميل لصالح الحكومة. عندها أمر الصدر قواته بوقف القتال والانسحاب من الشوارع وإخفاء المظاهر المسلحة.

واستغلت قوات التحالف والأمن العراقية ذلك لشنّ عمليات دهم وإعدامات واعتقالات واسعة ضد عناصر التيار الصدري، وامتدت عملية “صولة الفرسان” من محافظات الجنوب والوسط وصولًا إلى بغداد.

وعن تداعيات المعركة، يقول الباحث محمد صلاح تركي:

“كان هناك رعب حقيقي لدى المواطن البصري، وحتى في محافظات عراقية أخرى، من احتمال اندلاع حرب أوسع بين الحكومة والمسلحين”.

تداعيات الصراع بين الصدر والمالكي

• تصعيد المواجهة: توقّفت قوى مدعومة من إيران عن سياسة احتواء الصدر، واتجهت تدريجيًا إلى تصعيد المواجهة معه سياسيًا وأمنيًا.

• ذروة الصراع: بلغت المواجهة ذروتها في اشتباكات المنطقة الخضراء صيف عام 2022.

• تجريد الصدر من الغطاء المرجعي: خسر الصدر غطاءً مرجعيًا مؤثرًا بعد إعلان مرجع التيار الصدري كاظم الحائري اعتزاله، ودعوته أتباعه إلى تقليد المرشد الإيراني علي خامنئي.

• تدخل إيران لتفكيك تيار الصدر: تدخّلت إيران لإضعاف التيار الصدري عبر تشجيع انشقاقات داخلية واحتضان قيادات خرجت من عباءة “جيش المهدي”.

• استقطاب العديد من أتباع الصدر: برزت هذه الانشقاقات عبر تشكيلات مثل “حركة النجباء” بقيادة أكرم الكعبي و“عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي، مع انتقال شريحة من قواعد التيار إلى هذه الأطر.

من جانبه، يرى عباس الجبوري أنه كان لا بد من اتخاذ القرار وتحرك الجيش، لأن “فرق الموت والعصابات المنفلتة” كانت تمتلك سلاحًا يفوق أحيانًا قدرات الدولة، ولا سيما أنه في تلك الفترة لم تكن هناك طائرات مسيّرة ولا دعم جوي كافٍ، وكانت الدولة لا تزال في طور التأسيس.

ولم يكن الأمر يتعلق فقط ببسط سلطة الدولة وملاحقة الخارجين عن القانون، بل كانت هناك دوافع داخلية وخارجية متداخلة.

وجرَت عملية المالكي ضد الصدر بتأييد إيراني وبدعم استخباراتي ولوجستي أميركي. ورغم الخلاف العلني، التقت رغبة طهران وواشنطن في إضعاف الصدر أو على الأقل نزع سلاح جيشه الذي قُدّر عدده بنحو 60 ألف مقاتل.

وعقائديًا، لم يكن الصدر من المؤيدين لـ”ولاية الفقيه” جوهر شرعية المرشد الإيراني علي خامنئي، لهذا رأت إيران في “صولة الفرسان” فرصة لإضعاف الصدر الذي لم يلب طموحاتها. أمّا الأميركان فكانت العملية بالنسبة لهم شرطًا لقبول نوري المالكي رئيسًا للوزراء لولاية ثانية.

وفي هذا السياق، يرى العميد المتقاعد عدنان الكناني أن الولايات المتحدة دعمت “صولة الفرسان” استخباريًا ولوجستيًا، بينما كانت إيران مستعدة لدعم الحكومة العراقية عسكريًا وأمنيًا، لكن وجود التدخل الأميركي جعل إيران تتخذ موقف المراقب أكثر من التدخل المباشر، حسب رأيه.

أي تداعيات للعملية على المشهد السياسي؟

بعد “صولة الفرسان”، تَصدّع البيت السياسي الشيعي الذي تولّى زمام الأمور في مرحلة ما بعد الاحتلال، وبرزت أحزاب وقوى أكثر تماسُكًا، يمتلك كثيرٌ منها أذرعًا مسلحة ومدعومة من إيران. في المقابل، بقي التيار الصدري في موقعٍ متقلّب: يواجه أحيانًا ويهادن أحيانًا أخرى، بحسب موازين اللحظة.

هذا التنافس شلّ العراق سياسيًا في محطات عديدة؛ إذ عرقلت القوى الموالية لطهران مساعي الصدر للهيمنة على البرلمان أو تشكيل الحكومة، وتحول الاحتكاك في أكثر من مرة إلى صدامات بدت كأنها “بروفة” لأزمة داخلية أوسع.

في معاركه السياسية، رفع الصدر شعار “استقلال العراق” ورفض النفوذ الأجنبي، وذهب إلى توظيف أوراق الشارع، بما في ذلك دعم موجات احتجاج عام 2019 التي طالبت بتحسين الأوضاع وإنهاء النفوذ الإيراني. ثم دفع بأنصاره لاحقًا إلى التصعيد في عام 2022 عبر اقتحام مؤسسات الدولة، مع تلويحات متكررة بإعادة تفعيل قوته المسلحة.

جاءت تسريبات نوري المالكي في منتصف عام 2022 لتكشف أن العداء بين الرجلين لم ينته، وأن نار الثأر لم تنطفئ، خصوصًا مع تهديد المالكي في التسريبات بقتل الصدر إذا لزم الأمر

بالتوازي، لم تعد القوى المدعومة من إيران تبدي اهتمامًا باحتواء الصدر، بل صعّدت المواجهة معه سياسيًا وأمنيًا، لتبلغ ذروتها في اشتباكات المنطقة الخضراء صيف عام 2022. وفي إحدى أكثر اللحظات حساسية، خسر الصدر غطاءً مرجعيًا مهمًا بعد إعلان مرجع التيار الصدري كاظم الحائري اعتزاله، ودعوته أتباعه إلى تقليد المرشد الإيراني علي خامنئي.

وعملت إيران أيضًا على إضعاف التيار الصدري عبر تشجيع انشقاقات داخلية لقيادات كانت جزءًا من “جيش المهدي” سابقًا، من أبرزها أكرم الكعبي الذي أسس  “حركة النجباء”، وقيس الخزعلي الذي أسس “عصائب أهل الحق”، واستقطبت هذه التشكيلات عددًا من أنصار الصدر.

مرّت سنوات على “صولة الفرسان”، لكن المناطق التي شهدت المعركة بقيت على حالها، كما بقي العداء بين الصدر والمالكي قائمًا، مهددًا بتفجير العراق في أي لحظة.