با افزایش حد نصاب تبصره ماده ۱۰۰، اصناف و مشاغل با فروش تا حدود ۷۰ میلیارد تومان از ثبتنام و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف میشوند. این یعنی کاهش هزینههای حسابداری و سربار اداری.
اصناف میگویند یکی از سختترین بخشهای کار، رفتوآمد اداری برای اظهارنامه است؛ حالا خبر جدید میتواند فشار را کمتر کند.
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از همان مشوقهای شناختهشدهای است که برای کاهش بار مالیاتیِ برخی کسبوکارها طراحی شده.. بر اساس این تبصره، اگر مجموع فروش سالانه یک صنف یا صاحب کسبوکار تا یک سقف مشخص برسد، از ثبتنام اظهارنامه مالیاتی معاف میشود.. یعنی در عمل، لازم نیست برای این بخش از تکالیف مالیاتی سراغ تهیه و ارائه اظهارنامه برود و همین میتواند هزینههای جانبی مثل زمان، نیروی انسانی و تنظیم دفاتر را کم کند.
طبق توضیحاتی که Misryoum در گزارش خود به آن اشاره کرده، سازمان امور مالیاتی هر سال مبلغ معافیت از ارائه اظهارنامه را اعلام میکند.. در سال گذشته (۱۴۰۴) سقف بهرهمندی از این تبصره برای اصناف و مشاغل، ۱۵۰ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شد.. این عدد در نهایت به حدود ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش سالانه منتهی میشد؛ یعنی اگر فروش سال قبل یک صنف در همین محدوده بود، به جای اظهارنامه، با یک مالیاتِ مقطوع روبهرو میشد.
اما در سال جدید، تصمیم تنظیمگر مالیاتی تغییر کرده و عدد حد نصاب بالاتر رفته است.. Misryoum به نقل از توضیحات ارائهشده، میگوید حد نصاب بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰ در سال جدید از حدود ۲۱ میلیارد تومان به حدود ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.. معنای ساده این خبر برای بسیاری از کسبوکارهای خرد و متوسط این است که دامنه شمول معافیت گستردهتر شده و تعداد بیشتری از مودیان میتوانند از معافیت عدم ارائه اظهارنامه بهره ببرند.
برای اینکه تصویر روشنتر شود، باید بدانیم ماده ۸۴ چه میگوید.. این ماده در چارچوب مالیات حقوق، تا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق را از پرداخت مالیات معاف میکند.. همین نقطه مبناست که در تبصره ماده ۱۰۰ به عنوان شاخصی برای تعیین سقف فروش سالانه اصناف و مشاغل استفاده میشود.
زمینه تصمیم جدید هم بیدلیل نیست.. Misryoum اشاره میکند که در سال ۱۴۰۴، شرایط اقتصادی تحت تاثیر رویدادهای جنگهای تحمیلی و همچنین حذف ارز ترجیحی در دی ماه قرار گرفت؛ نتیجه این تغییرات، بالا رفتن تورم و افزایش قیمت بسیاری از کالاها و در نهایت رشد رقم فروش برخی صنوف بود.. وقتی قیمتها بالا میرود، حتی اگر فروش واقعی یا میزان تولید و خدمات رشد همانند گذشته نداشته باشد، عدد ریالی فروش میتواند جهش کند.. در چنین شرایطی اگر سقف تبصره بدون تغییر میماند، ممکن بود کسبوکارهایی که در عمل دچار فشار اقتصادی شدهاند، به خاطر افزایش ظاهری فروش از شمول معافیت خارج شوند.
از نگاه اجرایی، اثر افزایش سقف به ۷۰ میلیارد تومان فقط یک عدد روی کاغذ نیست.. برای بسیاری از اصناف، اظهارنامه مالیاتی یعنی یک چرخه اداری: دستهبندی اسناد فروش، تنظیم دفاتر قانونی در صورت نیاز، محاسبه و ثبت اطلاعات و سپس پیگیری فرآیندهای تکلیفی.. وقتی قرار است اظهارنامه ارائه نشود، عملاً بخشی از این زنجیره کوتاه میشود و کسبوکارها میتوانند زمان و انرژی بیشتری را صرف مدیریت واقعیتر فعالیت خود کنند؛ بهخصوص در دورههایی که نقدینگی و برنامهریزی قیمتها حساستر است.
البته باید توجه داشت که معافیت در تبصره ماده ۱۰۰ به معنی حذف کامل همه امور مالیاتی نیست؛ بلکه تاکید اصلی بر این است که مودیانِ داخل سقف تعیینشده، دیگر ملزم به ثبتنام و ارائه اظهارنامه نیستند و مالیات آنها به شکل مقطوع محاسبه میشود.. همین ساختار میتواند هم برای دولت در تعیین تکلیف سریعتر مفید باشد و هم برای کسبوکارها در کاهش هزینههای اداری.
برای سال جدید، حالا پرسش مهم این است که کدام صنفها میتوانند خود را در سقف جدید نگه دارند و چه برنامهای برای مدیریت فروش و اسناد دارند.. افزایش حد نصاب به حدود ۷۰ میلیارد تومان، به طور طبیعی احتمال شمول افراد بیشتری را بالا میبرد، اما همچنان کسبوکارها باید فروش سالانه را دقیقتر پایش کنند و نسبت به شرایط حسابداری و ثبت اطلاعات خود بیتفاوت نباشند.. در نهایت، اگر سیاستهای حمایتی ادامه پیدا کند، انتظار میرود فشار اداری و بخشی از هزینههای رسیدگی مالیاتی برای بازار، کمتر شود؛ تغییری که میتواند در انگیزه برای فعالیت و سرمایهگذاری هم اثر داشته باشد.