یک بخشنامه محرمانه با ادعای «امنیت غذایی» میگوید برخی مدیران دولتی اختیار خرید، قیمتگذاری و واردات دارند؛ منتقدان میگویند این تمرکز، رانت و فساد را تشدید میکند.
یک بخشنامه جدید دولتی با عنوان «حمایت از امنیت غذایی» حالا به محل بحث جدی در فضای اقتصادی تبدیل شده است؛ بهویژه وقتی پای اختیارات گسترده برخی مدیران دولتی وسط میآید.
اختیارات بیسابقه در زنجیره خرید تا قیمتگذاری
در نگاه منتقدان، این نوع تمرکز قدرت میتواند مسیرهایی برای سوءاستفاده و فساد ایجاد کند؛ چون شفافیت کم میشود و کنترلهای متداول کمرنگ.. وقتی قرار است کالاهای اساسی با حساسیت بالا وارد بازار شوند، انتظار عمومی این است که تصمیمها قابل ردیابی و قابل آزمون باشند، نه اینکه با چند مجوز و استثنا، مسیر از منطق اقتصادی فاصله بگیرد.
یک پرسش ساده اما پررنگ شکل میگیرد: هدف چنین سازوکاری واقعاً حمایت از سفره مردم است یا طراحیاش بیشتر به نفع واردکنندگان خاص و کسانی است که از رانت قدرت تصمیمگیری بهره میبرند؟
تورم، رقابت داخلی و «واردات بیرقیب»
نتیجهای که منتقدان از آن میگویند، فقط «جابجایی بازار» نیست؛ بلکه به تعبیر آنان نوعی سوبسید غیرمستقیم برای تامینکننده خارجی است، نه برای تولیدکننده داخلی.. در چنین شرایطی، حتی اگر در کوتاهمدت کالا وارد شود، در بلندمدت ظرفیت تولید داخلی ممکن است تضعیف شود و کشور در تامین اقلام حیاتی، وابستگی بیشتری پیدا کند.
از سوی دیگر، دولت اگر مدعی «شرایط جنگی» باشد و بر ضرورتهای اضطراری تاکید کند، منتقدان میگویند منطق میگوید در چنین وضعی باید اولویت با تولید داخلی باشد؛ نه اتکای مطلق به واردات، چون هر اختلالی در حملونقل، تحریمها یا نوسانهای ارزی میتواند زنجیره تامین را تحت فشار بگذارد.
ارزپاشی، حذف مناقصه و امکان «بیشبود ارزش»
در همین چارچوب، گفته شده برخی اقلام حتی از شمول مقررات «پیشبود ارزش گمرکی» مستثنیاند؛ استثنایی که از دید منتقدان میتواند زمینه «بیشبود ارزش» یا قیمت بالاتر برای دریافت ارز بیشتر را تقویت کند.. این همان جایی است که اختلاف بین «سیاست ادعایی» و «اثر واقعی» خود را نشان میدهد: روی کاغذ ممکن است هدف تامین کالای ضروری با هزینه کمتر باشد، اما در اجرا اگر مسیرهای نظارتی تضعیف شود، هزینهها میتواند به شکل دیگری سر از بازار و بودجه عمومی دربیاورد.
یک ایراد مدیریتی: وقتی یک نفر همه نقشها را دارد
این ترکیب اختیارات، از نگاه منتقدان، احتمال تبانی با تامینکننده را بالا میبرد؛ چون وقتی ذینفع همزمان تصمیمگیر هم هست، «کنترل از درون» عملاً ضعیف میشود.. منتقدان میگویند حتی اگر نام بخشنامه «صیانت» باشد، ابزارهایش مثل ترک تشریفات و معافیتهای مالیاتی واسطهها میتواند بیشتر در خدمت منافع گروههای نزدیک به تصمیمگیری باشد تا امنیت غذاییِ واقعی.
امنیت غذایی یعنی کالا با قیمت قابلدفاع؛ پس چرا قیمتها پایین نیامد؟
این پرسش، فقط اقتصادی نیست؛ اجتماعی هم هست. وقتی سفره خانوار با شوک قیمتی مواجه میشود، هر نوع شکاف بین «سیاست» و «نتیجه» به بیاعتمادی دامن میزند. بهخصوص در شرایطی که دولت میخواهد با زبان امنیت غذایی، حساسیت افکار عمومی را آرام کند.
# زمینه و تجربه: مجوزهای اضطراری معمولا طولانی میشوند
بودجه و تورم؛ هزینهای که از جیب مردم برمیگردد
نتیجهگیری؛ امید به شفافیت و اولویت تولید داخل
MISRYOUM در این پرونده تاکید میکند که پاسخ به این پرسشها، پیش از هر چیز نیازمند شفافیت در معیارها، تفکیک نقشهای تصمیمگیری و قابلردیابی شدن مسیر تامین کالا است؛ مسیری که بدون آن، ادعای امنیت غذایی ممکن است جای خود را به نگرانیهای جدی در اقتصاد روزمره مردم بدهد.