يؤكد ياسين عكاشا أن حكومة المغرب تعاملت مع جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية بأمانة، مع إصلاحات ضرائبية وتعزيز للميزانية، ما أدى إلى نمو اقتصادي ملحوظ وانخفاض التضخم.
يؤكد ياسين عكاشا، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن **حكومة المغرب** واجهت أزمات كوفيد-19 والحرب الروسية بجرأة ومسؤولية، دون اللجوء إلى المبررات التقليدية.
التحديات الاقتصادية
في بداية ولايته، وجدت الحكومة نفسها في بيئة دولية غير مستقرة؛ ارتفعت معدلات التضخم، تراجعت مؤشرات النمو، وتزايدت الضغوط على المالية العامة.. بالرغم من ذلك، رفضت الخيارات التقليدية للتقشف، مفضلةً نهج الإصلاح الهيكلي في المنظومة الجبائية لتأمين موارد مالية مستدامة.. هذا القرار لم يقتصر على مجرد تعديل الضرائب، بل شمل تحسين آلية التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي، ما ساعد على توسيع القاعدة الضريبية دون رفع الأعباء على الفئات الضعيفة.
الإصلاحات الاجتماعية
لم تقتصر الجهود على الجانب المالي فقط؛ فقد تم تدعيم ميزانيتي التعليم والصحة بزيادة غير مسبوقة، مع إطلاق برامج اجتماعية كبرى لضمان القدرة الشرائية للمواطنين.. تم تثبيت أسعار عدد من السلع الأساسية رغم تقلبات الأسعار العالمية، ما أسفر عن خفض معاناة الأسر ذات الدخل المحدود.. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بالكرامة الاجتماعية التي لا تتحقق إلا من خلال تحسين الخدمات العامة.
# خلفية تاريخية
تجدر الإشارة إلى أن الأزمات الصحية والجي geopolitical التي شهدتها المنطقة منذ 2020 أثرت على معظم دول شمال أفريقيا، إلا أن **حكومة المغرب** استطاعت أن تحافظ على استقرار نسبي بفضل سياسات مالية حازمة.. مقارنةً بالدول المجاورة التي لجأت إلى تقشف عميق، تبنت المغرب نهجًا أكثر توازنًا بين النمو والاستقرار الاجتماعي.
# تأثير على المواطن العادي
من الناحية الإنسانية، لاحظ الكثير من المواطنين انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الخبز والوقود، وهو ما انعكس إيجابًا على ميزانية الأسرة اليومية. أحد التجار في الدار البيضاء أشار إلى أن تدفق الزبائن ارتفع بعد تثبيت أسعار المواد الأساسية، مما ساهم في استقرار النشاط التجاري المحلي.
# تحليل الأداء الاقتصادي
تشير الأرقام الأولية إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى حوالي 4.8٪، بينما انخفض عجز الميزانية إلى نحو 3٪، وتراجع التضخم إلى أقل من 1٪.. هذه النتائج تُظهر أن سياسات الإصلاح قد بدأت تؤتي ثمارها، خاصةً مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية.. ومع ذلك، يبقى التحدي قائمًا لضمان استدامة هذه المؤشرات في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
# مقارنة إقليمية
إذا ما قارنا أداء الاقتصاد المغربي مع نظيره التونسي أو الجزائري خلال نفس الفترة، نجد أن المغرب يحقق نسب نمو أعلى مع تضخم أقل، ما يعكس فعالية السياسات المالية المتبعة. هذا التفوق يعزز من جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب ويقوي موقعه في الساحة الاقتصادية الإقليمية.
# آفاق المستقبل
يتوقع محللون أن تستمر الحكومة في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع قاعدة الضرائب، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات العامة. إذا نجحت هذه الخطط، قد تشهد المغرب تحسنًا مستدامًا في مستويات المعيشة وتقلصًا للفجوة بين الطبقات الاقتصادية.
في الختام، يرى عكاشا أن الحصيلة الحالية تُظهر وفاءً لالتزامات البرنامج الحكومي، وأن فتح النقاش العام حول هذه الحصيلة يعكس شفافية الحكومة وتواصلها المستمر مع الرأي العام.