أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن زيادة كبيرة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50% لتصل إلى 15.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، ضمن إطار تنفيذ توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في تنمية الإنسان وتحسين الخدمات health للمواطنين. وأوضح كجوك أثناء عرضه البيان أمام مجلس النواب أن الدولة تعتمد موازنة تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وتدعم الشراكة مع مجتمع الأعمال. كما لفت إلى رفع مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير احتياجات المستشفيات.

كما خصصت الحكومة 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الجديد، وهو الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، وهو ما يؤكد التزام الدولة برفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية والطبية لجميع الفئات. وأوضح نائب الوزير أن مخصصات التعليم قبل الجامعي بلغت 684.7 مليار جنيه، والتعليم العالي 358.2 مليار، فيما تم تخصيص أكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة لتحسين مؤشرات التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز الإنفاق على الصحة و التعليم و البحث العلمي، باعتبارها قطاعات رئيسية للنمو المستقبلي في مصر. وتؤكد الأرقام الجديدة أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بتعهداتها تجاه تحسين حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويُنظر إلى الزيادة في مخصصات العلاج كخطوة عملية لحماية الأسر من أعباء العلاج وتحسين الوصول إلى الرعاية في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على المناطق التي تعاني نقص الخدمات. كما ستسهم هذه الزيادات في تخفيف العبء التمويني عن المستشفيات والعيادات الحكومية، إضافة إلى توفير أدوية أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. وتأتي الحزمة ضمن مسار حكومي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وربط الإنفاق في الصحة والتعليم بالقدرات التشغيلية لسوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشتهم. وتؤكد الحكومة استمرار سياسة الشفافية في عرض بنود الموازنة ومتابعة تنفيذها عبر قنوات الرقابة والمراجعة، بما يدعم خطوات الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.