أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، عن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50% لتصل إلى 15.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز الاستثمار في تنمية الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وأشار كجوك خلال عرضه البيان أمام مجلس النواب إلى أن الدولة تتبنى موازنة ترتكز على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، إضافة إلى دعم الشراكة مع مجتمع الأعمال. ولفت إلى أنه سيتم رفع مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير احتياجات المستشفيات.

كما خصصت الحكومة مبلغ 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الجديد، في أكبر استثمار من نوعه في تاريخ الموازنات المصرية، وهو ما يؤكد التزام الدولة برفع كفاءة البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية والطبية لجميع الفئات.

وأوضح نائب وزير المالية أن مخصصات التعليم قبل الجامعي بلغت 684.7 مليار جنيه، والتعليم العالي 358.2 مليار جنيه، فيما تم تخصيص أكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة لتحسين مؤشرات التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز الإنفاق على الصحة و التعليم والبحث العلمي، باعتبارها قطاعات رئيسية للنمو المستقبلي في مصر.

وتؤكد الأرقام الجديدة للحكومة التزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه تحسين حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.

نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير.