شدد مجلس إدارة نادي الزمالك على خضوع كافة التعاقدات والاتفاقات المتعلقة بشركة كرة القدم للقانون المصري وحده، مؤكدًا اختصاص القضاء المصري وحده بالفصل في أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ. وفي هذا السياق، رفض المجلس بشكل قاطع إدراج أي بند ينص على اللجوء إلى التحكيم الدولي في العقود المرتقبة.
ووضع النادي حزمة من الضوابط الصارمة والقرارات المحجوزة التي تمنع المستثمرين تمامًا من المساس بالهوية والثوابت التاريخية للنادي، بغض النظر عن حجم حصصهم أو نسب التصويت التي يمتلكونها. وتشمل هذه المحظورات تغيير اسم النادي، أو تعديل شعاره الرسمي، أو تغيير ألوانه المميزة، فضلاً عن حظر بيع الأصول الثابتة أو رهنها، ورفض أي محاولات لدمج النادي مع أي كيان رياضي أو استثماري آخر.
وفيما يخص الجانب المالي والإداري، نفى مجلس الإدارة وجود أي نية مطروحة لبيع النادي أو شركة كرة القدم بشكل نهائي، موضحًا أن الغاية الأساسية من هذه الخطوات الاستثمارية تكمن في زيادة رأس مال الشركة، وتطوير بنيتها الإدارية والفنية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والقاري.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية، كشف مجلس الإدارة عن تلقي النادي عدداً من العروض الاستثمارية المختلفة الخاصة بشركة الكرة. وأوضح المجلس أنه يجري حالياً مناقشة بعض هذه العروض ودراسة التفاصيل الأخرى بدقة متأنية، مشددًا على أنه لم يتم توقيع أي عقود أو اتفاقات رسمية مع أي طرف حتى الآن لحين استيفاء كافة الشروط التي تضمن مصلحة النادي.
