استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك باهتمام بالغ التساؤلات والآراء المثارة من قبل جماهير النادي العريقة بشأن ملف شركة كرة القدم، مؤكداً تقديره الكامل لغيرة الأنصار وحرصهم على مصلحة الكيان الأبيض. وفي بيان رسمي يكشف عن تفاصيل خطة التطوير المرتقبة، شددت إدارة النادي على أن الهدف الرئيس يتمثل في زيادة رأس مال الشركة بغية تعزيز قدرتها التنافسية وتطوير منظومة العمل الرياضي، نافية جملة وتفصيلاً وجود أي نية للبيع النهائي للنادي أو لشركة كرة القدم.
وأوضحت الإدارة أن النادي تلقى بالفعل عدداً من العروض الاستثمارية التي جرى نقاش بعضها بينما لا يزال الباقي قيد الدراسة وسط انفتاح كامل على المقترحات الجادة. ومع ذلك، جرى التأكيد بقطع القاطع على عدم توقيع أي اتفاقات أو عقود نهائية حتى الآن، ولن يتم الإقدام على هذه الخطوة إلا في حدود ما يتوافق مع ثوابت النادي ويصون حقوقه التاريخية والمادية.
وفي محور مصلحة النادي كمعيار وحيد، اتفق مجلس الإدارة مع جماهيره على أن فصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي وتطوير شركة كرة القدم أصبح ضرورة ملحة لاستقرار النادي وتعظيم موارده لمواجهة الأعباء المتراكمة. غير أن هذه الضرورة لا تعني التسرع، إذ لن يُتخذ أي قرار جوهري قبل استكمال الدراسات والضمانات الكافية التي تصب حصراً في مصلحة الزمالك.
ولتأكيد الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، كشف النادي عن حزمة ضمانات تتضمن إعداد قوائم مالية مستقلة عبر مكتب استشارات مالية معتمد، وحصر الأصول وتسجيلها بدقة، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل. كما تشمل الإجراءات تحديد الحقوق والأصول المنقولة للشركة بوضوح، وخضوع كافة التعاقدات للقانون والقضاء المصري حصرياً دون اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي تم استبعاده بشكل تام.
كما تستهدف استراتيجية النادي جذب مستثمرين يركزون على بناء فرق قوية وتطوير المنظومة لا مجرد المتاجرة باللاعبين، مع ربط أي حقوق إدارية للمستثمر بمؤشرات أداء مكتوبة تسقط عند عدم تحقيقها. ويتضمن التصور توزيع الحصة الاستثمارية على أطراف متعددة بشرط ألا تتجاوز حصة أي مستثمر حصة النادي، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الطرح العام للجمهور عبر اكتتاب عام متى سمح القانون بذلك.
وعلى صعيد الموافقات والرقابة، لن تتم إجراءات زيادة رأس المال إلا بموافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المختصة، وبإشراف مباشر منها لضمان سلامة الخطوات القانونية. وفي السياق ذاته، وضع النادي شروطاً محجوزة وحق فيتو صارماً لا يجوز لشركائه المساس بها بغض النظر عن نسب التصويت، وتشمل الحفاظ على اسم الزمالك وشعاره وألوانه وهويته، وعدم دمج النادي أو نقل مقره الرئيسي، وحماية الأصول والأراضي والمنشآت من البيع أو الرهن، ومنع تخفيض حصة النادي أو تعديل رأس المال بما يمس حقوقه، فضلاً عن حظر دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة مسبقة وحق أولوية للنادي.
واختتم النادي بالتأكيد على ترحيبه بالحوار المفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير والإفصاح عن مستجدات الملف بكل شفافية، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من قنوات النادي الرسمية حصرياً، ومشدداً على أن الزمالك يبقى أكبر من كافة الأزمات وأن هويته التاريخية ومصلحته العليا ستظل فوق كل اعتبار.
