نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول منع عدد من رموز ونجوم الفريق السابقين من دخول مقر النادي لحضور الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة لمناقشة ملف مشروع شركة كرة القدم. وأكد المصدر أن أبواب النادي كانت مفتوحة وأن الحضور لم يواجهوا أي عراقيل تنظيمية أو قيود إدارية من جانب إدارة النادي.
وتأتي هذه التوضيحات على خلفية حالة الجدل التي سادت الأوساط الرياضية خلال الأيام الماضية، إثر إعلان مجلس إدارة الزمالك عن تلقيه عدة عروض استثمارية تهدف إلى تطوير قطاع كرة القدم، مع وضع حزمة من الشروط والضوابط الصارمة لحماية هوية النادي وحقوقه التاريخية قبل الشروع في أي خطوات تنفيذية.
وفي تفاصيل الاجتماع، أوضح المصدر أن هاني عبادة، أحد نجوم النادي السابقين، حضر الجلسة بشكل طبيعي للغاية وشارك بفاعلية في النقاشات الموسعة، حيث طرح كافة استفساراته ومقترحاته المتعلقة بهيكل المشروع الاستثماري. وفي المقابل، أشار المصدر إلى أن اللاعب السابق أحمد دويدار لم يحضر الاجتماع من الأساس، مما ينفي تماماً المزاعم التي ترددت حول تعرضه للمنع أو الاستبعاد من دخول مقر النادي.
وشدد المصدر على أن الاجتماع تميز بالشفافية وإتاحة الفرصة كاملة أمام الحاضرين للتعبير عن آرائهم ومناقشة مختلف التصورات الخاصة بمستقبل شركة كرة القدم، في إطار سعي الإدارة للوصول إلى توافق يرضي أبناء القلعة البيضاء ويصب في مصلحة الكيان.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد عقد هذا اللقاء التشاوري مع مجموعة من الرموز والنجوم السابقين للاستماع إلى رؤاهم حول المشروع، ضمن مساعيه المستمرة لبناء صيغة استثمارية تحظى بدعم جماهيري ومؤسسي واسع.
وفي السياق ذاته، أصدر النادي بياناً رسمياً مفصلاً جلا فيه حقيقة توجهاته الاستثمارية، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز رأس مال شركة كرة القدم وتنمية مواردها المالية، وليس بيع النادي أو الشركة كما ردد البعض. وأوضح البيان أن العروض الاستثمارية المتعددة التي تلقاها النادي لا تزال تحت الفحص والدراسة المتأنية، دون توقيع أي عقود نهائية أو اتفاقات ملزمة حتى الآن.
ووضع مجلس الإدارة خطوطاً حمراء وضمانات رئيسية لا يمكن التنازل عنها، أبرزها احتفاظ النادي بحصة حاكمة تكون أكبر من حصة أي مستثمر فردي، مع توزيع الحصص الاستثمارية على أطراف متعددة. كما تضمنت الضمانات حماية كاملة لاسم النادي وشعاره وألوانه وزيه الرسمي، وحظر بيع أو رهن أصوله الثابتة.
وأضاف النادي في بيانه أنه سيحتفظ بحق الفيتو والموافقة على كافة القرارات الجوهرية التي تمس هوية النادي ومستقبل شركته، مع إخضاع أي زيادات مقترحة في رأس المال لموافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المختصة. كما أكد البيان تمسك الزمالك بالقضاء والقانون المصري ورفض اللجوء إلى التحكيم الدولي في أي نزاعات محتملة.
ومن المقرر أن تعرض إدارة الزمالك هذا الملف برمته على أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماعهم المرتقب في شهر ديسمبر المقبل، لحسم الموقف النهائي من مشروع شركة كرة القدم استناداً إلى الشروط والضمانات التي أعلنها المجلس.
