ترأس اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته الثانية لدور الانعقاد الخامس والثلاثين لسنة 2026، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام، والمستشار العسكري والهندسي والقانوني، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، قبل استعرض عدد من التقارير الحيوية وإصدار حزمة من التوجيهات المشددة التي تستهدف قطاعات الخدمات والبنية الأساسية وضبط الأسواق في مختلف أنحاء المحافظة.
وفي محور الخدمات والبنية التحتية، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الترشيد الأمثل لاستهلاك الطاقة، إلى جانب إعلان حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار. وشملت التوجيهات مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة، وشبكات ومحولات الكهرباء، والتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي ومعدات الطوارئ، فضلاً عن دعم غرف العمليات بالكوادر المؤهلة للتعامل الفوري مع أي طارئ.
وفي الشأن الرقابي والاقتصادي، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع واللحوم والدواجن والأسماك ومستودعات البوتاجاز. وأكد ضرورة التنسيق المشترك بين مديرية التموين والطب البيطري وسلامة الغذاء، للتحقق من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، وضبط منظومة الأسعار، والتصدي الحازم لأي محاولات لاستغلال المواطنين.
وفي ملف الأراضي والتعديات، أكد محافظ المنوفية أن ملف التعديات يمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه. وشدد على تكثيف الجهود لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، فضلاً عن التعامل الفوري مع ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ووضع رؤى مستقبلية لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
كما شملت التوجيهات متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 / 2027، مع سرعة تذليل أي تحديات تواجه خطة العام المالي السابق 2025 / 2026. ووجه المحافظ بالدفع بمعدلات أداء منظومات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومراجعة عقود النظافة لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين والتواصل المباشر معهم.
