شهدت أزمة المستحقات المالية بين نادي الزمالك ومدافع الفريق السابق حسام عبد المجيد، المحترف حالياً في صفوف لودوجوريتس البلغاري، تطورات متلاحقة بعد تبادل الإنذارات القانونية بين الطرفين.
وفي التفاصيل التي كشف عنها البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، فإن النادي الأبيض تلقى في وقت سابق إنذارًا رسميًا من اللاعب يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة نحو 700 ألف جنيه.
وعلى رداً على هذا الإنذار، أرسل نادي الزمالك ردًا رسميًا يؤكد فيه عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة لصالح اللاعب. وبحسب الحسابات المالية التي أجرتها إدارة النادي، فإن تطبيق اللوائح الداخلية المتعلقة بالغرامات والخصومات والمخالفات أسفر عن عكس الموقف تمامًا، حيث أظهرت الحسابات أن اللاعب هو المطالب بسداد مبلغ 75 ألف جنيه لصالح النادي.
وفي سياق متصل، أوضح محمد عصام خلال البرنامج أن الأزمة شهدت تصعيدًا إضافيًا من جانب المدافع، الذي بادر بإرسال إنذار جديد عبر محامٍ أجنبي، متمسكًا فيه بالحصول على كامل مستحقاته المالية دون تطبيق أي خصومات.
في المقابل، يصر نادي الزمالك على سلامة موقفها القانوني والمالي، متمسكًا بتطبيق اللوائح والعقوبات المقررة، ومصرًا على أن اللاعب مدين للنادي بأموال وليست له أي مستحقات لديه.
وتأتي هذه الأزمة لتشابه إلى حد كبير الخلافات السابقة التي نشبت بين إدارة الزمالك ولاعب خط الوسط أحمد سيد زيزو حول المستحقات المالية، وهو ما يعكس استمرار حالة التباين في وجهات النظر بين النادي وبعض لاعبيه السابقين بشأن التسويات المالية.
