طالب اثنا عشر عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي قادة الكونجرس بحذف ثلاثة بنود رئيسية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، محذرين من أن هذه المواد ستؤدي إلى توسيع التعاون الدفاعي والاستخباراتي مع إسرائيل وتقييد قدرة الإدارة الأمريكية على مراجعة هذا التعاون مستقبلاً.
وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ، في رسالة رسمية وجهوها إلى قادة مجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء لجان القوات المسلحة، أن البنود محل الاعتراض تتضمن إنشاء مبادرة مشتركة للتعاون في تكنولوجيا الدفاع، وتبادل التكنولوجيا وإنتاج الأسلحة بشكل مشترك، إلى جانب فرض التزام على الإدارة الأمريكية بتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى مخاوف جدية من أن تمنح هذه البنود نفوذاً واسعاً لإسرائيل على أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية. وحذر النواب من أن دمج التقنيات الإسرائيلية في قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكية سيجعل أي تغيير في السياسات المستقبلية أمراً بالغ الصعوبة ومكلفاً للغاية.
وفي سياق التدليل على مخاوفهم، استشهدت الرسالة باتفاقية الإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي، متهمة الحكومة الإسرائيلية باستغلالها للحيلولة دون وصول بطاريات منظومة القبة الحديدية الأمريكية إلى أوكرانيا. كما نبهت الرسالة إلى أن فرض توسيع تبادل الاستخبارات يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي في تقييد هذا التعاون متى اقتضت متطلبات الأمن القومي ذلك.
ولفت أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى تتعارض بوضوح مع المصالح والقيم الأمريكية، مؤكدين أن الصراعات الإقليمية ألحقت ضرراً بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.
واختتم الموقعون بالتأكيد على ضرورة إسقاط البنود رقم 1217 و219 و618 من النسخة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني. وضمت قائمة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الموقعين على الرسالة أسماء بارزة من بينها كريس فان هولن، وإليزابيث وارن، وبيرني ساندرز، ورون وايدن، وتامي داكوورث.
