تستمر الحملة المكبرة لمجلس محافظة الفيوم في التصدي لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، حيث شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية تنفيذ مجموعة من الحملات الموسعة في مختلف المناطق، خاصة في مدينة سنورس والقرى التابعة لها. وقاد فريق العمل عملية إزالة عدد من التعديات على أراضي الدولة، مشيدين بمجهودات الأجهزة الأمنية والعاملين في الوحدة المحلية، الذين استطاعوا حصر وإزالة 19 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من فدان. هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية الرقعة الزراعية التي تعد مصدر رزق رئيسيًا للملايين، وتوفير بيئة مناسبة للزراعة والتنمية المستدامة.

وفي تصريحات خاصة، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي، وأن الحفاظ على الممتلكات العامة والأراضي زراعية مسؤولية وطنية يتحملها الجميع. وأضاف أن الحملات ستتواصل بشكل مكثف وبالتعاون مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرار المخالفات، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. بدأ الشرطة والجهات المعنية تطبيق خطة محكمة لمعاقبة من يثبت تورطهم في التعدي، مع تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة لضبط أي حالات جديدة تبرز على الساحة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإزالة لم تقتصر على التعديات فقط، بل تضمنت أيضًا توجيه رسائل تحذيرية قوية للمخالفين، من أجل خلق بيئة زراعية آمنة ومستقرة. المحافظة شددت على ضرورة توعية الفلاحين والمواطنين، وضرورة التعاون مع الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، خاصة أن التعدي عليها يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البلاد.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع لتحسين أداء منظومة حماية الأراضي، والتي تشمل تركيب كاميرات مراقبة وتكثيف الحملات التفتيشية، بهدف منع أي إجراءات غير قانونية في المستقبل. هذا النهج يعكس التصميم الحكومي على الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التعديات، مع التأكيد على أن جميع المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات، سيواجهون القانون بكل حزم.

وفي إطار متصل، حذر المسؤولون من أن أي تهاون في تنفيذ هذه الحملات سيؤدي إلى تعقيد الأمور، خاصة أن التعديات على الأراضي الزراعية تضر بالمصلحة العامة وتعرقل خطة التنمية الزراعية. تحدث العديد من الفلاحين عن تقديرهم للمجهود المبذول، مؤكدين أن الحملة تساعد على استعادة حق الدولة وتوفير بيئة مناسبة للزراعة المأمونة في المستقبل. وأشاروا إلى أن التعاون بين المواطنين والجهات المعنية هو السبيل الوحيد للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتجنب أخطاء الماضي التي أدت إلى تدهور الأراضي الزراعية في بعض المناطق.

وفي النهاية، يبقى الأمل أن يلقى هذا النهج ترحيبًا من الجميع، وأن يتم التضامن مع جهود الدولة لضمان مستقبل أفضل للزراعة والتنمية في الفيوم، مع احترام حقوق المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، كي تستمر الأرض في العطاء وتلبية احتياجات المجتمع بشكل مستدام.