في إطار جهود محافظة بني سويف للتصدي لمخالفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، عقد اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، اجتماعا ضم لجنة فحص ملفات السيارات المخصصة لهم، والتي تشمل ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من بينها إدارة الجمارك، ووزارة التضامن، ومرور المحافظة، وعدداً من الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة. اللقاء جاء ليضع خطة واضحة لمراجعة وتدقيق وضع السيارات التي تم الإفراج عنها بنهاية المطاف لصالح أصحابها من ذوي الإعاقة، والتأكد من استمراريتها بحوزتهم، واستخدامها في الأغراض المخصصة لها.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أعمالها الأخيرة التي شملت حصر السيارات الموجودة داخل المحافظة، وإجراء زيارات ميدانية للمنزل للتأكد من أن السيارات لا تزال بحوزة المستحقين الفعليين، وأنها تُستخدم في خدمة أصحابها بشكل شرعي. كما أكد السكرتير العام على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أي مخالفات تتعلق بالمخالفة للشروط أو سوء استغلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة. وأشار إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق العدالة والشفافية، ووفقًا لتوجيهات المحافظ، سيتم تمديد عمل اللجنة لضمان استمرار الرقابة.

وفي سياق متصل، أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة أوسع لضبط الاستخدام غير السليم للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، والتي قد يتم استغلالها في عمليات تخص غير المستحقين، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة الفئات التي تعاني من ظروف خاصة وتحتاج للامتيازات الممنوحة لهم تنفيذاً لحقوقهم. وأكد أن المحافظة ستواصل تكثيف جهودها لضبط السوق، مع التشديد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

كما أشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وتيسير الخدمات للمواطنين بشكل عادل، من خلال الرقابة المستمرة والتحقيقات الدقيقة. وتنبّه إلى أن أي مخالفات ستتخذ فيها الإجراءات القانونية الحاسمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب الإعاقة، وتكافؤ الفرص للجميع. وأهاب بالمواطنين إلى التعاون، والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في استغلال قوائم السيارات المخصصة للمعاقين، لضمان استمرارية الدعم لمن يستحقه فعلاً، بعيداً عن أي محاولة للفساد أو التلاعب.