أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في وجوب الزكاة على كميات الذهب التي تقل عن 85 جراماً، مؤكدًا أن الشرع الحنيف يضع معايير دقيقة لتحديد الأموال الخاضعة للزكاة.
وفي رده على تساؤل ورد من محافظة المنيا حول هذا الشأن خلال لقائه ببرنامج إعلامي، بين أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب في الذهب ما لم يبلغ النصاب المقرر شرعاً، وهو 85 جراماً من عيار 21، استناداً إلى التقدير الشرعي القائم على عشرين ديناراً أو مثقالاً، حيث يُقدر وزن الدينار بنحو 4.25 جرام، على أن تُقدر نسبة الزكاة بربع العشر، أي ما يعادل 2.5% عند اكتمال الشروط.
وأشار أمين الفتوى إلى أن وجوب الزكاة يشترط تحقق أمرين أساسيين لا غنى عنهما؛ أولهما بلوغ المال النصاب المحدد، والثاني مرور حول قمري كامل على امتلاكه، مستشهداً بالحديث الشريف القاضي بأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وبناءً عليه فإن الذهب الذي يقل عن النصاب أو لم يمضِ على امتلاكه عام كامل لا تجب فيه زكاة.
وفي سياق متصل، تطرق أمين الفتوى إلى مسألة التبرعات المقدمة عبر شبكة الإنترنت، مؤكداً أن أصل التبرع مباح شرعاً وأن الشريعة الإسلامية تحث على مساعدة المحتاجين ووضع الأموال في مواضعها الصحيحة، إلا أن ذلك يستوجب بالضرورة التحقق التام من الجهة المتلقية للتبرعات قبل إتمام التحويل.
وحذر من خطورة التبرع للجهات والتطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر التي لا يُعرف مصير الأموال التي تجمعها، مشدداً على أن حسن النية وحده لا يكفي دون التأكد من تبعية تلك الجمعيات لجهات قانونية مشرفة وخضوعها للرقابة الرسمية، لضمان وصول الصدقات إلى مستحقيها الفعليين.
وأضاف أن الفقهاء نصوا على عدم جواز توجيه الأموال لمن يغلب على الظن إنفاقها في معصية، لما في ذلك من إعانة على الباطل، لافتاً إلى إمكانية الاستعلام عن قانونية الجمعيات والمؤسسات ومدى خضوعها للإشراف عبر التواصل مع الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لضمان سلامة الإجراءات.
