رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، مثمنة إدانة البيان الواسعة للهجمات التي تشنها الفصائل اليمنية داخل البلاد وضد أراضي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية.
وأشادت الوزارة، في بيان رسمى، بمستوى التضامن الذي أبدته دول مجموعة السبع مع الحكومة الشرعية في اليمن والمملكة العربية السعودية، وتأكيدها القاطع على حقهما المشروع في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، بما يتوافق مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. كما أعربت عن تقديرها البالغ للدعوة الموجهة إلى إيران بوقف عمليات تسليح الفصائل اليمنية وتقديم شتى أنواع الدعم لها، مؤكدة أن استمرار هذا الدعم الإقليمي يمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويسهم بشكل مباشر في تأجيج حالة التصعيد وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وفي السياق ذاته، دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى ضرورة تحويل هذه المواقف السياسية إلى إجراءات عملية وملموسة على الأرض، في مقدمتها التنفيذ الحازم لحظر توريد الأسلحة إلى الفصائل اليمنية، ومحاسبتها على الانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة بحق المواطنين اليمنيين، مشددة على أن أمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة حركة الملاحة الدولية وحدات مترابطة تكاملية لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل بعضها عن بعض.
وثمّنت الوزارة دعوة البيان الدولي إلى حماية المدنيين وضرورة فتح ممر إنساني عاجل في مدينة تعز المحاصرة، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بأمان ودون أي عوائق، إلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين في المجال الإنساني المحتجزين، والذين يتقدمهم نحو سبعين موظفًا تابعًا لمنظمات الأمم المتحدة. كما رحّبت بالتأكيد الأممي والدولي على أهمية استمرار وتكثيف الدعم الدولي المقدم للحكومة اليمنية وتعزيز مؤسساتها، معتبرة أن ذلك يمثل ركيزة جوهرية لا غنى عنها لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وأكدت الخارجية أن اعتداءات الفصائل تتجاوز الحدود الوطنية لتشكل تهديدًا عابرًا للحدود، يمتد خطره ليطال أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة البحرية الحيوية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وفي هذا السياق، جددت الوزارة دعوتها إلى توثيق وتنسيق الجهود الدولية للنظر بجدية في إدراج تلك الفصائل على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ تدابير قانونية ومصرفية صارمة تستهدف تجفيف مصادر تمويلها وتقييد كافة تعاملاتها المالية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الحكومة اليمنية ماضية بكل عزيمة في أداء مسؤولياتها الدستورية والوطنية لحماية المواطنين ومقدرات البلاد، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اليمنية، وإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة، استنادًا إلى قرار وطني خالص وبإسناد فاعل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
