واصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات تنفيذ سلسلته الرقابية والتوعوية على الأنشطة التجارية في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من مدى التزام المحال بالاشتراطات البيئية والقانونية المنظمة للتعامل مع المخلفات والزيوت المستعملة.
وفي هذا السياق، شهد حي المطرية بمحافظة القاهرة حملة تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت التجارية، للتحقق من توافر حاويات مناسبة لجمع المخلفات، فضلاً عن التأكد من التخلص الآمن من الزيوت المعدنية المستعملة، بما يضمن الحد من الممارسات العشوائية والحفاظ على النظافة العامة.
تأتي هذه التحركات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع البيئي، بما يسهم في تحقيق الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات، والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للطرق والشوارع.
وفي السياق ذاته، بدأ الجهاز حملات مماثلة في حي النزهة، تمهيداً لمد مظلة التفتيش لتشمل تباعاً مختلف الأحياء والمناطق، لضمان عدم تراكم المخلفات في الشوارع وتفادي أي ممارسات ضارة بالبيئة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التزام كافة الأنشطة التجارية بالضوابط المقررة لجمع المخلفات والتعامل مع الزيوت المعدنية المستعملة، موجهةً باستمرار أعمال المتابعة الميدانية وتقديم التوعية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها على الأرض.
من جانبه، أوضح ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الحملات تركز على التحقق من توفير المحال التجارية لحاويات جمع قمامة تتناسب سعاتها مع حجم المخلفات المتولدة عن كل نشاط، لضمان منع تراكمها في محيط المحال.
وأكد عبد الله أن التفتيش يمتد ليشمل التأكد من عدم التخلص العشوائي من الزيوت المعدنية المستعملة، وضرورة تسليمها حصرياً للجهات المرخص لها بالتعامل معها وفقاً للضوابط البيئية المقررة.
وأضاف أن الحملات لا تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل تتضمن جانباً توعوياً موجهاً لأصحاب المحال والعاملين فيها، لتعريفهم بأهمية الحاويات المخصصة والتعامل الآمن مع المخلفات والزيوت، فضلاً عن نشر الوعي بأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والاشتراطات البيئية المرتبطة به.
