أعلن وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، يوم الخميس، أن وزارة العدل لم تتوصل حتى الآن إلى خلاصة نهائية بشأن ما إذا كانت سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ تعمل لصالح الاستخبارات الصينية. وترددت أنباء واسعة النطاق حول ارتباط هوانغ بعلاقة مع الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، مما دفع السلطات المعنية إلى فتح ملف للتدقيق في طبيعة هذه الصلات.
وأوضح بلانش، خلال مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” يقود تحقيقات موسعة ومعقدة حول التقارير المتداولة بشأن احتمال عمل هوانغ لصالح الحكومة الصينية. وأشار وزير العدل إلى أن هذه التحقيقات لا تزال في مراحلها التمهيدية، مؤكدًا عدم توجيه أي اتهامات رسمية حتى اللحظة الراهنة لأي طرف.
وشدد وزير العدل على أن السلطات تتعامل مع هذا الملف بدرجة عالية من الحساسية والحذر الشديد، نظراً لارتباطه المباشر بقطاع التكنولوجيا المتقدمة وشؤون الأمن القومي الأمريكي. وتكتسب هذه القضية أبعاداً إضافية في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها السياسة الأمريكية الرامية إلى تشديد الرقابة على محاولات التجسس الصناعي، وتأمين سلاسل توريد تكنولوجيا الرقائق المتقدمة.
وتأتي هذه التحقيقات في توقيت تشهد فيه العلاقات الثنائية تنافسًا محمومًا بين واشنطن وبكين، لا سيما في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. وتحتل شركة إنفيديا مكانة محورية وصدارة عالمية في هذا القطاع الحساس، مما يجعل أي شبهات تحيط لقياداتها موضع اهتمام بالغ من الأجهزة الأمنية والتنظيمية في الولايات المتحدة.
