كشفت وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل خطتها الرامية لتنظيم أنماط الإقامة السياحية المستحدثة، وفي مقدمتها الشقق الفندقية، وذلك في ردها الرسمي على مقترح مقدم من النائبة يوستينا رامي جورج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، والذي استهدف تفعيل الأطر القانونية لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية وتعزيز دورها في تنشيط الحركة السياحية.
وأكدت الوزارة أن جهود الدولة الحالية تستهدف دعم وتنمية القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية المتاحة، مشيرة إلى أن تنظيم هذه الأنماط المستحدثة يتم عبر أطر وضوابط صدرت بشأنها قرارات وزارية محددة. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة، بما يسهم بشكل مباشر في تنويع المنتجات السياحية المتاحة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي المصري.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة السياحة والآثار حرصها على التنسيق المستمر والمشترك مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الأطر التنظيمية الخاصة بهذا النمط الإقامي، والعمل على معالجة وتذليل أي معوقات قد تواجه التطبيق الفعلي على أرض الواقع. وأشارت الوزارة إلى طرح العديد من التوصيات والمقترحات على جهات الولاية المختلفة على الأراضي، بهدف تشجيع الاستثمار السياحي، وتعظيم الاستفادة القصوى من الثروة العقارية المتاحة، وزيادة الطاقة الفندقية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في حدود اختصاصات كل جهة.
وكانت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ قد عقدت مناقشات موسعة بشأن المقترح المقدم، وأوصت في ختام اجتماعاتها بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المنظومة التي وضعتها الوزارة لإجراءات ترخيص وتشغيل هذا النمط من المنشآت الفندقية. كما شددت اللجنة على أهمية وضع حلول فورية وجذرية لأي معوقات قد تظهر خلال مراحل التطبيق، فضلاً عن الاستمرار في تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة للمستثمرين بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية ودعم قطاع السياحة.
ويُذكر أن المقترح برغبة الذي تقدمت به النائبة يوستينا رامي استهدف بشكل رئيسي تقنين أوضاع الشقق الفندقية وتحويل النشاط العشوائي إلى قطاع رسمي خاضع لرقابة وإشراف وزارة السياحة، وذلك عبر التفعيل الكامل لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن الغرف السياحية، بالإضافة إلى القرار الوزاري الصادر في نوفمبر 2025.
وتضمن المقترح البرلماني وضع آلية موحدة وواضحة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، إلى جانب فتح باب التقديم الإلكتروني للشركات المختصة للحصول على شهادة الصلاحية السياحية، مع منح حوافز مؤقتة لتشجيع توفيق الأوضاع. كما اقترح المشروع إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يضم قاعدة بيانات محدثة وشاملة للوحدات المرخصة، وربطه بالجهات المختصة بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية للدولة.
