أكد المهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة المصرية نجحت في صياغة تجربة عمرانية فريدة من نوعها أثارت اهتمام الدوائر الإقليمية، مشيرًا إلى أن مساحة المعمور في البلاد تضاعفت لتصل إلى 14 بالمئة من المساحة الإجمالية لمصر، بدلا من 7 بالمئة في السابق. وأوضح أن هذه النهضة العمرانية أدت إلى تلقي طلبات رسمية لنقل الخبرات المصرية المتراكمة إلى الأشقاء في سلطنة عُمان.
جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “عُمان – مصر.. أرض الفرص”، الذي انطلق تحت شعار “تكامل لا تنافس” بتعاون مشترك بين سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في السلطنة. وشهد الحدث حضور المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر حالياً، إلى جانب وفد رفيع المستوى يمثل وزارة الإسكان العُمانية، ونخبة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين من البلدين.
وكشف رئيس صندوق التنمية الحضرية عن قيام وفد وزاري مصري بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان مؤخراً، استهدفت تبادل الرؤى والخبرات في القطاع العمراني وتنمية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. ولفت الانتباه إلى أن السلطنة تتميز بطابع تاريخي فريد وقوي، مؤكداً ضرورة إبراز هذه الميزات التنافسية في الخطط السياحية والاستثمارية العُمانية لاستقطاب المزيد من المستثمرين، ومشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً وثيقاً ومتسارعاً مع الجانب العُماني في قطاع التطوير العقاري.
وتحظى النسخة الحالية للمؤتمر بمشاركة واسعة ومتميزة، تضم وفداً رسمياً عُمانياً يمثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، فضلاً عن أكثر من 25 من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين في السلطنة، الأمر الذي يعكس حرص الطرفين على تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق واعدة أمام القطاع الخاص في الدولتين.
ويستهدف المؤتمر استعرض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات والتنمية العمرانية بمصر وسلطنة عُمان، إلى جانب التعريف بحزمة التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين. كما يسلط الضوء على المشروعات العمرانية الكبرى والتجارب الناجحة في إنشاء وتطوير المدن الذكية المستدامة، وبحث آليات إقامة مشروعات مشتركة تستثمر الإمكانات والخبرات المتبادلة.
ويمثل الملتقى منصة حوارية حيوية لتبادل الخبرات بين صناع القرار والمستثمرين، ويتيح فرصة للتعرف عن قرب على أحدث تطورات السوق العقارية في البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المثمر بين الشركات المصرية والعُمانية بما يخدم خطط التنمية المستدامة.
