أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الالتزام التام بالضوابط القانونية الصارمة المنظمة لعمليات التصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، محذرة المواطنين من إبرام أي توكيلات أو تنازلات أو معاملات قانونية تخالف فترات الحظر المقررة قانونًا.
وتختلف مدة حظر التصرف بحسب طبيعة العقار وفقًا للضوابط الرسمية المعلنة؛ فبالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي، يُحظر تمامًا التصرف في الوحدة أو أي جزء منها لمدة خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ استلام المستفيد الفعلي لها. أما في حالة أراضي الإسكان الاجتماعي، فيسري حظر التصرف لنفس المدة ولكن من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال.
ورغم صرامة هذه القيود، فقد حدد القانون عددًا من الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها التعامل رغم سريان فترة الحظر، وتتضمن هذه الحالات الحصول المسبق على موافقة رسمية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فضلاً عن بعض الوحدات التجارية والإدارية التي تتصرف فيها الجهات المختصة وفق القواعد المقررة.
كما تشمل الاستثناءات التوكيلات الصادرة لمكاتب الاستشارات الهندسية بشرط أن تكون في حدود إجراءات البناء واستخراج التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى بعض إجراءات التسجيل أو الرهن والتوكيلات المرتبطة بمعاملات التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، كشفت الضوابط عن حالات لا يسري عليها حظر التصرف نهائيًا، وذلك إذا ثبت بموجب مستند رسمي أن التخصيص أو الإقامة أو التعامل على الوحدة أو الأرض قد تم قبل صدور القانون رقم 33 لسنة 2014. وتشمل قائمة المستندات المقبولة في هذا الشأن عقود الملكية المشهرة، أو قرارات التخصيص الرسمية، أو تراخيص البناء، أو العقود العرفية المعتمدة من الجهة المختصة، إلى جانب أي مستند رسمي آخر يثبت سبق التخصيص.
وختامًا، دعت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كافة المتعاملين إلى ضرورة التحقق بدقة من الموقف القانوني للوحدة أو الأرض والتأكد من انطباق أي من الاستثناءات المقررة قانونًا قبل الشروع في إجراء أي توكيل أو تنازل أو تصرف قانوني، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفة الضوابط المنظمة لقطاع الإسكان الاجتماعي.
