تحفزت المخاوف الدولية حيال مستقبل الاستقرار في جنوب السودان، حيث حذرت أنيتا كيكي جبيهو، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة «يونميس»، من أن البلاد تقف عند منعطف حاسم للغاية يسبق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل، وسط مؤشرات متزايدة على هشاشة التوافق السياسي واستمرار العقبات الأمنية واللوجستية.
وفي إفادتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، أوضحت المسؤولة الأممية أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعًا ملحوظًا في التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، إلا أن حزمة من الملفات الجوهرية لا تزال عالقة دون تسوية حاسمة. وتتضمن هذه الملفات المعلقة استكمال الترتيبات الأمنية اللازمة، ومعالجة التحديات التشغيلية، فضلاً عن مطالبة قوى المعارضة بالإفراج عن رياك مشار، مشددة في هذا السياق على أن «الانتخابات لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار السياسي».
وعلى الصعيد الميداني والأمني، سلطت جيبهو الضوء على تنامي وتيرة العنف المحلي وتأجج التوترات بين المكونات المجتمعية المختلفة. وأفادت التقارير بسسقط أكثر من 140 قتيلاً في مواجهات دموية حديثة شهدتها ولايتا البحيرات وواراب، في حين شكل العنف المجتمعي نسبة تتجاوز 60 بالمئة من إجمالي الضحايا المدنيين الذين رُصدوا خلال العام الجاري.
وفي الأبعاد الإنسانية والمعيشية، كشفت الممثلة الأممية عن أرقام مقلقة تفيد بأن نحو 10 ملايين إنسان يترقبون الحصول على مساعدات إنسانية عاجلة داخل جنوب السودان، بينما تواجه شريحة واسعة تقدر بنحو 7.5 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. بالتوازي مع ذلك، قفزت القيود والعراقيل المفروضة على إيصال الإغاثة الإنسانية بنسبة بلغت 38 بالمئة.
ورغم ضخامة التحديات التشغيلية والميدانية، أكدت بعثة الأمم المتحدة مواصلة جهودها من خلال توسيع نطاق عمليات مرافقة وتأمين القوافل الإنسانية، مما مكنها من إيصال الدعم المستدام لأكثر من 321 ألف شخص من الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا في البلاد.
واختتمت جبيهو إفادتها بتوجيه دعوة عاجلة تتضمن الوقف الفوري للقتال، وضمان التدفق السلس للمساعدات دون عراقيل، وكفالة حرية الحركة لقوات حفظ السلام الأممية، إلى جانب إطلاق مسار حوار سياسي وطني شامل، مؤكدة أن المعيار الحقيقي لأي نجاح قادم يتمثل في قياس ما إذا كان مواطنو جنوب السودان سيكونون «أكثر أمنا غدا مما هم عليه اليوم».
