نفت وزارة العدل في تونس بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة بناء سجون جديدة، فضلاً عن توسعة وتهيئة مؤسسات عقابية أخرى بمبلغ مالي يقدر بـ 566 مليون دينار ضمن ميزانية العام 2027.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أصدرته للرد على هذه الشائعات أن ما جرى تداوله ينطوي على قراءة غير دقيقة ومجانبة للصواب للأرقام المطروحة. وأوضحت أن الأمر يعود إلى جلسة عمل عقدتها لجنة التشريع العام يوم الاثنين 2 نوفمبر، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.
وخلال تلك الجلسة، اقتصر ممثلو الوزارة على استعراض الاعتمادات الجملية المعدة لبرنامج السجون ضمن الميزانية المقترحة ككل للعام المذكور، وليس كما روج له بشأن تخصيص مبالغ مالية مستقلة لبناء مؤسسات عقابية جديدة في البلاد.
وأفادت الوزارة بأن مبلغ الـ 566 مليوناً و773 ألف دينار المخصص لبرنامج السجون والإصلاح لسنة 2027 لا يعني بأي حال من الأحوال أنه سينفق بالكامل على أعمال البناء والإنشاءات. وبينت أن هذا المبلغ يمثل الاعتماد الإجمالي لتغطية جميع نفقات البرنامج دون استثناء.
ويشمل هذا المبلغ المخصص لتسيير منظومة الإصلاح والسجون نفقات أجور الأعوان والعاملين، وتكاليف إطعام النزلاء ورعايتهم الصحية والاجتماعية، إلى جانب نفقات التسيير اليومي والصيانة والتجهيز للمباني القائمة بالفعل.
وفي ختام بيانها، أشارت وزارة العدل إلى أن تطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والإصلاحية سيتم تخصيص جزء محدود ومعين له فقط من ضمن هذا المبلغ الإجمالي المرصود للبرنامج، وليس كما تم تداوله من أرقام ومزاعم حول إنشاء سجون جديدة بالكامل.
