أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل بالتحقيق مع سياسيين ديمقراطيين، بتهمة توجيه “تهديدات” وممارسة الضغوط عبر التلويح بالمساءلة وأشكال أخرى من العقاب ضد أشخاص مرتبطين بالإدارة الحالية.
جاء توجيه ترامب عبر منشور على منصته الرقمية، وصف فيه ممارسات الديمقراطيين بأنها ترقى إلى مستوى “فعل إجرامي”، دون أن يقدم أدلة ملموسة تدعم هذه الاتهامات. وتأتي هذه التطورات في أعقاب النتائج التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي، والتي نجح فيها المرشحون الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري بدءاً من شهر يناير المقبل.
وكان قادة الحزب الديمقراطي قد تعهدوا بتفعيل الدور الرقابي للكونجرس على السلطة التنفيذية فور توليهم مهامهم الرسمية، من خلال إطلاق تحقيقات موسعة وعقد جلسات استماع لمساءلة إدارة ترامب عن سياساتها وقراراتها.
وأشار ترامب في اتهاماته إلى قيام أعضاء في الكونجرس بإرسال مراسلات رسمية تضمنت طلبات للحصول على وثائق ومستندات، من بينها تحقيقات تتعلق بتبرعات مقدمة من شركات تكنولوجيا كبرى لصالح مشروع بناء قاعة الاحتفالات الكبرى في البيت الأبيض.
كما خص بالذكر السناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين، ممثلة ولاية ميشيجان، على خلفية تصريحات أدلت بها الشهر الماضي في جامعة شيكاجو، اقترحت خلالها أن يخضع الأشخاص الذين ساهموا في تطبيق سياسات ترامب لتحقيقات برلمانية تمنعهم من العمل المستقبلي.
وقالت سلوتكين في تلك التصريحات إنها تريد أن يفكر الخريجون الجدد مرتين قبل الالتحاق بالعمل في إدارة ترامب، خشية تعرضهم لمشكلات ومساءلات تجعلهم يتجنبون المشاركة، مؤكدة رغبتها في أن يمثل ذلك رسالة ردع واضحة.
وأثارت هذه التصريحات، التي أُعلنت قبيل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، موجة انتقادات حادة من الجانب الجمهوري. واتهم السناتور الجمهوري مايك لي، عن ولاية يوتا، زميلته سلوتكين بتهديد الشباب الراغبين في الانخراط بالعمل العام والسياسي.
وفي المقابل، ردت سلوتكين على اتهامات لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي معتبرة أنه قام بتحريف تصريحاتها، ومطالبة بوقف ما وصفته بـ “الغضب المصطنع”. يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أجرت تحقيقات سابقة مع السناتور سلوتكين خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
