ترامب يمدد إعفاء السفن الأجنبية لنقل النفط في الموانئ الأمريكية 90 يوماً

أعلنت الإدارة الأمريكية تمديد إعفاء مؤقت من قانون الشحن المحلي لمدة تسعين يوماً، بما يتيح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية نقل النفط وغيره من السلع الأساسية بين الموانئ في الولايات المتحدة، وفقاً لما أكده مسؤول في البيت الأبيض.

ويأتي هذا القرار في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة عمليات النقل البحري والحد من الاختناقات اللوجستية التي أثرت على حركة التجارة الساحلية. ويُعد هذا التمديد الأطول من نوعه في تاريخ “قانون جونز” المعمول به منذ أكثر من قرن، والذي يفرض شروطاً صارمة تقضي بأن تتم عمليات نقل البضائع حصرياً على متن سفن مصنعة محلياً، ومملوكة لشركات أمريكية، وطاقمها من البحارة الأمريكيين.

وكانت الإدارة قد أصدرت إعفاءً عاماً للمرة الأولى في شهر مارس الماضي، عقب شهر من اندلاع العمليات العسكرية ضد إيران، في مسعى حكومي للسيطرة على أسعار الوقود والنفط المرتفعة. وفي شهر أغسطس، جرى تجديد الإعفاء مع إقرار آلية لتقييم الطلبات وبتها على أساس كل حالة على حدة، وهو الشرط التنظيمي نفسه الذي جرى اعتماده والعمل به في التمديد الأخير.

وتسعى الحكومة من خلال توسيع خيارات الشحن البحري إلى خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي تلقت ضربات موجعة جراء ارتفاع تكاليف النقل البحري تزامناً مع الأزمة العسكرية. وعلى الرغم من الأهداف الاقتصادية للتخفيف عن المستهلكين، ظلت فترات الإعفاء محدودة النطاق والمدى تاريخياً، نظراً للدعم السياسي القوي الذي يحظى به قانون جونز من جانب قطاع بناء السفن المحلي الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الدوائر السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.