كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل المقترح البرلماني الذي يهدف إلى إلغاء اشتراط الاشتراك في الخط الأرضي كشرط أساسي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مرتقبًا يخدم مصالح المستهلكين.
وأوضح طلعت أن الاعتماد الفعلي على الخطوط الأرضية في إجراء المكالمات الصوتية قد تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع الاعتماد المتزايد والواسع النطاق على الهواتف المحمولة في التواصل اليومي، مما يجعل فرض اشتراك أرضي إضافي عبئًا غير مبرر.
وبيّن رئيس الشعبة أن قطاع الاتصالات في مصر شهد طفرة نوعية تمثلت في تطوير البنية التحتية واستبدال الوصلات النحاسية التقليدية بشبكة متقدمة من كابلات الفايبر، وهو ما خلق البيئة التقنية المناسبة لإمكانية الاستغناء التام عن الخط الأرضي للراغبين في خدمات الإنترنت المنزلي.
وأضاف أن هذا المقترح يحظى بقبول واسع وقابل للتنفيذ التقني، لافتًا إلى أنه سيعود بفوائد مالية مباشرة على المواطنين عبر إعفائهم من دفع قيمة الاشتراك الشهري لخدمة لا يستفيدون منها فعليًا في الاتصالات الصوتية.
وأشار طلعت إلى أن الجهود الحكومية والقطاعية تركزت خلال الآونة الأخيرة على رفع كفاءة خدمات الإنترنت ومضاعفة السرعات لتلبي الاحتياجات المتصاعدة للمستخدمين، معتبرًا أن إقرار البرلمان لهذا المقترح سيعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين دون أعباء مادية إضافية.
