قفزت حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر إلى نحو 436.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ352.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، مسجلة زيادة بلغت 83.8 مليار جنيه وبنسبة نمو تقارب 23.8%، وفقًا لبيانات هيكل الإيرادات العامة.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة إلى 533.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 397.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 135.5 مليار جنيه، فيما مثلت الإيرادات الضريبية نحو 81.9% من إجمالي الإيرادات العامة خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد الأداء السنوي العام، شهدت الإيرادات الضريبية تصاعداً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، صعوداً من 991.4 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 إلى 1.258 تريليون جنيه في 2022/2023، ثم 1.629 تريليون جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 2.202 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025. وفي السياق ذاته، تستهدف موازنة العام المالي 2026/2027 تحقيق حصيلة ضريبية إجمالية تبلغ نحو 3.529 تريليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات عامة مستهدف بنحو 4.056 تريليون جنيه.
وتصدرت الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية قائمة بنود الحصيلة الضريبية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، بعدما سجلت 130.1 مليار جنيه، مقابل 87.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 43 مليار جنيه ونسبة نمو تقارب 49.4%.
وتوزعت حصيلة هذا البند بين الضرائب على الدخول من التوظف بقيمة 34.8 مليار جنيه مقابل 24.3 مليار جنيه، والضرائب على الدخول بخلاف التوظف بنحو 16.6 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار جنيه، بينما سجلت الضرائب على الأرباح الرأسمالية نحو 511 مليون جنيه مقابل 222 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وبلغت الضريبة على أرباح شركات الأموال نحو 78.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، مقابل 51.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وتوزعت بواقع 23.7 مليار جنيه من هيئة قناة السويس، و54.4 مليار جنيه من الشركات الأخرى.
وفيما يتعلق بالضرائب على الممتلكات، ارتفعت الحصيلة إلى 97.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 79.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 18.3 مليار جنيه. وشملت هذه الحصيلة الضرورية على الممتلكات نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه، في حين سجلت ضريبة الأراضي 41 مليون جنيه مقابل 28 مليون جنيه، وضريبة المباني نحو 1.256 مليار جنيه مقابل 1.377 مليار جنيه.
كما سجلت الضرائب على العمليات المالية والتجارية والرأسمالية نحو 93.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، مقابل 74.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة. وتصدرت الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة مكونات هذا البند بقيمة 92.3 مليار جنيه مقابل 74.3 مليار جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم على السيارات نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه.
وحافظت ضريبة القيمة المضافة على مكانتها كأحد أبرز مصادر الإيرادات الضريبية، مسجلة نحو 179.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي 2026/2027، مقابل 146.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 32.5 مليار جنيه.
وتضمنت حصيلة ضريبة القيمة المضافة الضريبة العامة على المبيعات بقيمة 104.4 مليار جنيه مقابل 90.4 مليار جنيه، وتوزعت بين 37.8 مليار جنيه على السلع المحلية مقابل 31.3 مليار جنيه، و66.7 مليار جنيه على السلع المستوردة مقابل 59.2 مليار جنيه.
وبلغت ضريبة المبيعات على الخدمات نحو 18.5 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه، فيما سجلت الضرائب على سلع الجدول رقم 1 نحو 35.2 مليار جنيه مقابل 25.9 مليار جنيه، والضرائب على الخدمات الخاصة نحو 1.05 مليار جنيه مقابل 965 مليون جنيه. كما ارتفعت حصيلة ضرائب الدمغة، عدا دمغة الممتلكات، إلى 8.6 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه.
وعلى صعيد الضرائب المفروضة على التجارة الدولية، تراجعت حصيلة الرسوم الجمركية إلى 24.7 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي، مقابل 25.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بانخفاض طفيف قدره نحو 1.1 مليار جنيه. وتوزعت الحصيلة الجمركية بين ضرائب جمركية قيمية بلغت 24.3 مليار جنيه مقابل 25.1 مليار جنيه في فترة المقارنة.
