قفزة بفاتورة أجور الحكومة في مصر.. 14 مليون جنيه يومياً للمكافآت والبدلات
ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة في مصر إلى نحو 849.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 754.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024/2025.
وأظهرت بيانات هيكل المصروفات العامة أن الزيادة بلغت نحو 94.1 مليار جنيه، بنسبة نمو تقدر بنحو 12.5%. وتعكس هذه المؤشرات مسار الإنفاق الحكومي في ظل استهداف موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 مصروفات إجمالية تبلغ نحو 5.188 تريليون جنيه، صعوداً من 3.905 تريليون جنيه في العام المالي السابق 2024/2025، و3.055 تريليون جنيه في 2023/2024، و2.185 تريليون جنيه في 2022/2023، وصولاً إلى 1.831 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022.
واستحوذ بند الأجور والتعويضات للعاملين على النصيب الأكبر من إجمالي المصروفات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مسجلاً 116.8 مليار جنيه، مقابل 106.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 10.4 مليار جنيه. وتستهدف الموازنة الحالية تخصيص 822.8 مليار جنيه لهذا البند على مدار العام، مقابل 588.1 مليار جنيه خلال 2024/2025، و512.7 مليار جنيه في 2023/2024، و412.5 مليار جنيه في 2022/2023، و358.7 مليار جنيه في 2021/2022.
وتوزعت مصروفات الأجور والتعويضات خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026 بين الأجور والبدلات النقدية والعينية بقيمة 100.5 مليار جنيه، مقابل 92.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والمزايا التأمينية بقيمة 14 مليار جنيه، مقابل 12.7 مليار جنيه، والمزايا العينية بنحو 2.3 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه. ويُظهر تتبع الأجور والبدلات النقدية والعينية وحدها تخصيص نحو 622.8 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 487.2 مليار جنيه في 2024/2025، و423.2 مليار جنيه في 2023/2024، و338.2 مليار جنيه في 2022/2023، و294.4 مليار جنيه في 2021/2022.
وتضمنت تفاصيل الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي الوظائف الدائمة بقيمة 22.4 مليار جنيه، مقابل 20.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والوظائف المؤقتة بنحو 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب المكافآت وحدها نحو 55.4 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه، والبدلات النوعية نحو 8 مليارات جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالمزايا المرتبطة بالعاملين، سجلت المزايا النقدية نحو 9.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بينما بلغت المزايا التأمينية 14 مليار جنيه، مقابل 12.7 مليار جنيه. وشملت المزايا التأمينية حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 10.6 مليار جنيه، مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، إلى جانب مزايا تأمينية أخرى بقيمة 3.3 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه.
على صعيد آخر، سجل بند شراء السلع والخدمات ارتفاعاً إلى 26.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل 19.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه. وتأتي هذه التطورات في ظل تخصيص نحو 293.7 مليار جنيه لمصروفات شراء السلع والخدمات في موازنة العام المالي 2025/2026، مقابل 186.2 مليار جنيه في 2024/2025، و146.4 مليار جنيه في 2023/2024، و127.8 مليار جنيه في 2022/2023، و99.6 مليار جنيه في 2021/2022.
وتوزعت مصروفات شراء السلع والخدمات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين السلع بقيمة 15 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والخدمات بنحو 11.7 مليار جنيه، مقابل 13.1 مليار جنيه. وشملت مصروفات السلع المواد الخام بقيمة 3.5 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه، والوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل بنحو 835 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه، والمياه والإنارة بقيمة 8.9 مليار جنيه، مقابل 897 مليون جنيه.
أما على مستوى مصروفات الخدمات خلال الفترة ذاتها، فقد بلغت نفقات الصيانة نحو 3 مليارات جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، ونفقات الطبع والدوريات وحقوق التأليف بنحو 808 ملايين جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه، ونفقات النقل والانتقالات العامة بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقابل 1 مليار جنيه. كما سجلت النفقات الخدمية المتنوعة نحو 5.2 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات الأخرى 286 مليون جنيه، مقابل 735 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
