يتبقى نحو 47 يومًا على انتهاء المهلة الرسمية المحددة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والتي تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2026، وسط تساؤلات متزايدة من جانب المواطنين حول الخطوات الفعلية للتسجيل والاستفادة من حزمة التسهيلات التي أعلنتها الجهات المعنية بوزارة المالية.
وتتيح المنظومة الرقمية لأصحاب العقارات إمكانية إنجاز هذه الإجراءات وتقديم الإقرارات مباشرة دون الحاجة إلى التوجه الشخصي للمأموريات الضريبية، وذلك في إطار التوجه العام لتخفيف الأعباء الإدارية وتسهيل المعاملات للمواطنين.
وكانت الجهات المختصة بوزارة المالية قد قررت مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بهدف منح فرصة كافية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة، لاسيما في ظل ملحوظة الزيادة في الإقبال على التسجيل عبر القنوات الإلكترونية.
وتضمنت الحزمة التسهيلية المعلنة حوافز مالية تشمل خصمًا بنسبة 25% على قيمة الضريبة المستحقة للوحدات السكنية، فضلاً عن خصم بنسبة 10% للوحدات غير السكنية، إلى جانب إقرار خصم إضافي بنسبة 5% عند سداد مبالغ مقدمة تحت حساب الضريبة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
ول الراغبين في إتمام التسجيل من خلال الهواتف المحمولة، وضعت المنظومة الإلكترونية خطوات محددة تبدأ بتحميل التطبيق الرسمي للضرائب العقارية، ثم إنشاء حساب شخصي وإدخال البيانات الأساسية، تليها خطوة اختيار خدمة تقديم الإقرار الضريبي وتسجيل بيانات العقار والوحدة السكنية بدقة، قبل مراجعة كافة المدخلات وإرسال الإقرار إلكترونيًا لمتابعة حالة الطلب.
وفي السياق ذاته، تحث الجهات المعنية أصحاب العقارات على عدم الإرجاء والانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة، وسرعة استكمال البيانات وتقديم الإقرارات مبكرًا لتفادي أي ضغط أو تأخير، مع أهمية الاطلاع المسبق على الشروط والضوابط الحاكمة للضريبة العقارية.
وعلى صعيد متصل، تقرر مد فترة تلقي طلبات التصالح في المنازعات الضريبية وكذلك الإعفاء من مقابل التأخير لمدة ستة أشهر إضافية لتستمر حتى الثاني من أبريل لعام 2027، بما يتيح للمواطنين مساحة زمنية إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية والمالية والاستفادة القصوى من التيسيرات المتاحة.
