أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه، إثر إدانتها بحيازة نبات البانجو المخدر وأقراص الترامادول بقصد الاتجار في نطاق دائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت تمامًا إلى صحة الإجراءات التي أسفرت عنها عملية الضبط والتفتيش، مدعومة بما أكده تقرير المعمل الكيماوي الذي جاء قاطعًا في دلالته العلمية والفنية، موضحًا أن النبات العشبي المضبوط بحوزة المتهمة يمثل جوهر البانجو المخدر، وأن الأقراص المضبوطة تحتوي في جوهرها على مادة الترامادول المدرجة رسميًا في جدول المواد المخدرة.
وبخصوص استخلاص قصد الاتجار، أشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع في استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها المختلفة؛ حيث استدلت المحكمة على توافر نية الاتجار من خلال طبيعة المواد المضبوطة وتعدد أنواعها، فضلاً عن الإقرارات الصادرة عن المتهمة بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها يعد من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأن الهاتفين المحمولين المعثور عليهما يُستخدمان بشكل أساسي في التواصل المستمر مع عملائها لتسهيل ترويج سمومهم، مما تؤكد معه إرادتها الاتجَار لا مجرد الحيازة الشخصية أو التعاطي.
وحول أدلة الثبوت التي استندت إليها الهيئة القضائية، أكدت الحيثيات أن المحكمة وثقت بما تضمنته أوراق القضية من تحريات أمنية دقيقة وما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتفتيش، إلى جانب الدلالة القاطعة لتقرير المعمل الكيماوي، حيث تساندت تلك الأدلة وتكاملت في مجموعها لتكوين عقيدة المحكمة المستقرة بشأن ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهمة على وجه اليقين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقت سابق، عندما نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة في رصد معلومات وتحريات أمنية تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها بمسكنها. وعقب استيفاء الإجراءات القانونية وجمع المعلومات اللازمة وتحديد هوية المتهمة بدقة، أعدت قوات الأمن الأكمنة المجهزة التي أسفرت عن ضبطها داخل مسكنها بدائرة قسم الوايلي.
وأسفرت عملية تفتيش المتهمة ومسكنها عن العثور على لفافة تحوي نبات البانجو المخدر، فضلاً عن كمية من أقراص الترامادول، ومبلغ مالي وهاتفين محمولين. وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات، أقرت بحيازتها بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، مشيرة إلى أن الأموال المضبوطة حصيلة التجارة غير القانونية، والهواتف وسيلة للتواصل مع الزبائن.
وعقب اكتمال عمليات الضبط والمواجهة، اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى توثيق المحاضر وإحالة المتهمة محبوسة إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية وأصدرت حكمها المتقدم بالسجن والتغريم.
