تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم في واقعة نصب والاحتيال على عدد من المواطنين، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مستخدماً أساليب وحيلاً إلكترونية متنوعة للإيقاع بضحاياه وإقناعهم بالإفصاح عن معلوماتهم المالية الحساسة.
وكشفت المعطيات والتحقيقات الأولية أن المتهم اعتمد على انتحل صفة موظف خدمة عملاء يمثل شركات وبنوكاً وجهات متنوعة. وفي إطار مخططه الإجرامي، أجرى المتهم اتصالات هاتبية بالمواطنين مدعياً تقديم منح مالية صادرة عن جهات حكومية، أو مطالباً إياهم بتحديث بياناتهم البنكية، فضلاً عن إهابهم بالمساعدة في الحصول على قروض ميسرة، وهي الحيل التي تمكن عبرها من استدراج الضحايا وسلبهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل البيانات المسلوبة في تنفيذ عمليات شراء واسعة النطاق عبر مواقع التسوق الإلكتروني، مما أتاح له الاستيلاء على أرصدة المجني عليهم دون علمهم. ولم تتوقف أساليبه عند هذا الحد، إذ عمد في حالات أخرى إلى مطالبة بعض الضحايا بتحويل مبالغ مالية نحو محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف تخص أشخاصاً آخرين، زاعماً أن ذلك يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات البنكية.
وقادت التحريات الأمنية المكثفة إلى تحديد هوية المتهم وضبطه وبحوزته الأدلة المتعلقة بنشاطه. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه واعترف تفصيلياً بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو الوارد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تستواصل جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات القضية بالكامل وحصر أعداد المجني عليهم والمبالغ المستولى عليها.
